عائلات المفقودين يطالبون بلجنة تحيق دولية لتقصي الحقائق و تحذر من تسوية الملف خارج نطاق العدالة

اعتصم صبيحة اليوم السبت 29 سبتمبر، المئات من عائلات المفقودين خلال العشرية السوداء من مختلف ولايات الوطن، أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة، رافعين رايات وشعارات تطالب بكشف حقيقة أبنائها، كما حذرت من محاولات تسوية قد تكون خارج نطاق العدالة، قبل التدخل العنيف من طرف مصالح الأمن التي قامت بتفكيك الاعتصام واعتقال عددا منهم.
وكان من بين المعتصمين، الرجل الثاني في الحزب المحظور علي بن حاج، الذي اعتقله رجال الأمن لحظات بعد وصوله إلى التجمع، ليتم اقتياده إلى مركز الأمن، واستنكر المحامي نور الدين بن ميهوب، تدخل الشرطة والذي وصفه بالعنيف ضد المحتجين، وأكد في تصريح لوسائل الإعلام انه سيرفع شكوى ضد السب والشتم الذي مارسه بعض ضباط الشرطة على المحتجين، كما شوهد وهو يجري اتصالات بهيئات حقوقية دولية.

وفي ذات السياق، لم يسلم الصحفيين من القوة التي استعملها بعض رجال الشرطة الذين حاولوا انتزاع آلات التصوير من المصورين، وقبض على شخص لم يكن ضمن عائلات المفقودين يقوم بتصوير التجمع، حيث تم اعتقاله والتحقيق معه في مركز الأمن، واعتقلت مصالح الأمن عددا من المحتجين.

وكشفت الناطقة باسم "اس او اس مفقودين" أن الاحتجاج جاء بمناسبة الذكرى السابعة لصدور ميثاق السلم والمصالحة، التي قالت في شأنه أنه حرم عائلات المفقودين من حقهم في معرفة الحقيقة، ورحبت جمعيات المفقودين في بيان لها استعداد الجزائر لاستقبال فريق من الأمم المتحدة معني بالاختفاء القسري، بعد إبلاغ وزير الخارجية مراد مدلسي المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بذلك، ووصفت الإجراء بغير كاف ويدخل حسبها في "سياق التلميع الإعلامي" الذي تحاول حسبها أجهزة النظام تسويقه، وأضاف ذات البيان أن معالجة هذا "الملف الشائك تمر عبر تشكيل لجنة تقصي حقائق تظم حقوقيون وشخصيات وطنية مستقلة ونزيهة للتحقيق في الاختفاءات .

كما دعت عائلات المفقودين، السلطات الجزائرية إلى التأكيد على حسن نيتها من خلال المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية الأشخاص ضد الاختفاءات القسرية الموقعة في السادس من فيفري 2007، وحذرت العائلات من "محاولات تسوية قد تتم خارج نطاق العدالة وفي غياب مبدأ كشف الحقيقة الكاملة حول ظروف اختفاء آلاف الجزائريين"، حيث اعتبرت أن مثل هذه المحاولات ستكون ميئوس منها إذا ما كانت تهدف لطي هذا الملف الذي قال البيان أنه "أخذ أبعادا دولية وقنبلة موقوتة قد يصعب على الأجيال القادمة تحمل عواقبها"،

وعبرت جمعيات المفقودين التي أصدرت البيان وهي جمعية عائلات المفقودين لولاية قسنطينة، جمعية أس أو أس للمفقودين، التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين وكذا جمعية مشعل لأبناء المفقودين، عن خيبة أملها من ميثاق السلم والمصالحة التي قالت أنه جاء بهدف "طمس الحقيقة وتكميم الأفواه والتستر على المسؤولين" عن قضية المفقودين.

وطالبت هذه الجمعيات من الحكومة الجديدة الاهتمام بهذا الملف، وهددت بشن اعتصامات واحتجاجات أخرى في الأيام القليلة القادمة، ورفع عدد من الشكاوي إلى الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، في حال استمرار سكوت الدولة وتجاهلها لهذه القضية.