ظروف جيدة بمراكز التوقيف والحجز بمقرات الأمن

أعربت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيدي لخضر بن زروقي، عن ارتياحها لما لمسته من سهر على احترام حقوق الإنسان وتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على كرامة الموقوفين للنظر بالمراكز التابعة للأمن الوطني.وعقب الزيارة التي قادت وفدا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لغرف التوقيف للنظر بأمن ولاية الجزائر، تطبيقا لمذكرة التفاهم المبرمة شهر نوفمبر الماضي بين الهيئة المذكورة والمديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بحفظ حقوق الموقوفين وفقا للنظم القانونية الجديدة، أشادت السيدة بن زروقي بالجهود المبذولة في سبيل توفير تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع، فيما يتعلق بهذه الفئة، وهو ما سيكلل بتقرير "إيجابي" سيرفع للسلطات العليا.
وتوقفت رئيسة المجلس عند مختلف الإيجابيات التي عاينتها على مستوى هذه المراكز، على غرار توفير جناح خاص بالرجال وآخر بالنساء وثالث للقصر، فضلا عن قاعات مخصصة لاستقبال المعنيين لمحاميهم.
كما أبدت بن زروقي ارتياحها لاعتماد مصالح الأمن للتكنولوجيات الحديثة، على غرار إدخال البيانات الخاصة بمدة التوقيف في جهاز كمبيوتر، يطلق عليه اسم "النظام الذكي لتسيير ومراقبة قاعات التوقيف للنظر"، مما يضمن "عدم حدوث تجاوزات بهذا الخصوص" من خلال الإنذار بموعد المحاكمة أوتمديد مدة التوقيف، وفقا لما ينص عليه القانون.
وتندرج كل هذه الخطوات في إطار تطبيق الأحكام التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية، وما جاء به الدستور في مادته ال 60 التي تنص على المبادئ الثلاثة لإجراء التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، الذي لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة، حيث يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته، فضلا عن وجوب إعلام الشخص المعني بحقه في الاتصال بمحاميه. كما أنه لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة قانونا مع الحق في إجراء فحص طبي لصالح المعني لدى انتهاء مدة التوقيف إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات.
للإشارة، عرفت غرف التوقيف التابعة لأمن ولايتي بومرداس وتيبازة، بدورها زيارات مشابهة من قبل وفدين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تندرج في الإطار ذاته.