طوارئ بالمطارات لإصطياد شركات طيران أجنبية تهرّب "الدوفيز"

دخل البنك المركزي الجزائري حالة طوارئ منذ أسبوع، بسبب تحقيقات بشأن تحويل أموال وتعاملات مالية مشبوهة لشركات طيران أجنبية ناشطة في الجزائر، لجأت إلى طرق احتيالية مكنتها من تهريب "الدوفيز" خارج القوانين المحددة لمثل هذه العمليات المصرفية، انطلاقا من عمليات تنظيم الرحلات الجوية عبر المطارات.التحقيقات التي أطلقها البنك المركزي الجزائري، بناء على تقرير أعده محققو الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين، ورفع إلى وزارة المالية، تضمن حقائق خطيرة عن تجاوزات تورط فيها عدد من شركات طيران أجنبية، تمكنت في ظرف قياسي من تهريب أموال ضخمة إلى الخارج، ملحقة خسائر كبرى بالخزينة العمومية.وكشفت مصادر متطابقة ل"الشروق"، أن التقرير كشف طريقة تحايل شركات طيران أجنبية لتهريب الأموال وتحويلها إلى الخارج عن طريق بيع تذاكر بعض الوجهات، للجزائريين بالدينار بدلا من العملة الصعبة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، إلى جانب استعمال رقم تذكرة السفر باسم شخص واحد لمرتين أو عدة مرات، مع أن ذلك الشخص لم يسافر إلى الوجهة المعنية إلا مرة واحدة فقط، إلى جانب التصريحات المزورة في المبلغ الإجمالي لمجموع التذاكر التي تم اقتناؤها من طرف المسافرين، خاصة أن المسافر الجزائري يشتري تذكرة السفر بالدينار، وشركات الطيران الأجنبية تحولها إلى بنوكها بالعملة الصعبة، إلى جانب التلاعب في سندات الصرف.تحويل الأموال من طرف شركات الطيران المتورطة حسب مصادرنا بدأت سنة 2001 وهي السنة التي قام بها البنك المركزي بإصدار التعليمة رقم 05-2001 المؤرخة في 4 سبتمبر من نفس السنة والتي تؤكد أن إصدار تذاكر طيران خاصة بالرحلات من الخارج نحو الجزائر المدفوعة بالدينار الجزائري لا يمكن أن يتم إلا لصالح الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية بموجب وصولات طلب ولصالح أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري مسجلين نظاميا في السجل التجاري على الرحلات المحددة من الخارج نحو الجزائر وذلك بطريقة استثنائية لفائدة وكلائهم والتقنيين الأجانب غير المقيمين المدعوين إلى التدخل في الجزائر في إطار تنفيذ صفقات أو عقود موطنة مسبقا وفقا للتنظيم المعمول به.وحسب ما أسرّت به مصادر بنكية ل "الشروق"، فإن البنك المركزي الجزائري أوفد محضرين قضائيين لتبليغ شركات الطيران المعنية بفحوى التجاوزات، وأن تحقيقات واسعة قد تم فتحها في القضية، فيما وجهت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مراسلة عاجلة إلى جميع وكالاتها تحذر فيها من الوقوع في تجاوزات خلال عملية تحويل الأموال وبيع التذاكر، مع منع استعمال تذاكر طيران اقتنيت بالدينار الجزائري في رحلات من الخارج باستثناء التذاكر الصادرة لصالح أشخاص مرخص لهم من قبل التنظيم المعمول به وفقا لما تنص عليه تعليمة بنك الجزائر رقم 05-2001، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية، خاصة أن أكبر المتضررين من هذه العمليات الاحتيالية هما الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والخزينة العمومية.التقرير الذي تسلمه البنك المركزي، يعتبر الثاني بعد التقرير الذي أعدته مصالح الجمارك سنة 2013 وهو التقرير الذي تم على ثلاث مراحل وهذا منذ سنة 2011 إلى غاية 2014، حيث تضمن جملة من التجاوزات ل6 شركات طيران أجنبية، على غرار تحول العملة إلى الخارج بطرق احتيالية، مما حرم الخزينة العمومية وعلى مدار سنوات من عائدات جبائية معتبرة.