طمار يكشف أمام المجلس الشعبي الوطني

برمجة 90 ألف سكن عدل و 50 ألف وحدة «آلبيا» للسنة المقبلة أكد وزير السكن و العمرانو المدينة، عبد الوحيد طمار, أمس أن الدولة ستواصل جهودها لحل مشكلة السكن و تدعيم المرافق العمومية عن طريق تمويل البرامج الجديدة للقطاع، مشيرا أنه تم تسليم 4.1 مليون سكن إلى غاية أكتوبر الماضي
وأوضح السيد طمار -خلال جلسة استماع خصصت لميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورشي رئيس اللجنة، أن أهم ما جاء في مشروع القانون هو مواصلة تمويل و انجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الايجار بهدف تلبية كافة طلبات المكتتبين الى جانب السكن الريفي.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على التكفل بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة للبرامج السكنية، مع اعطاء الأولوية لبرامج السكن المنتهية و التي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن و المقدرة ب
137.500 وحدة. و يتضمن مشروع القانون أيضا التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة المدمجة، من أهمها المدارس و المستوصفات و دوائر الأمن بالإضافة إلى تكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة بسيدي عبد الله (ولاية الجزائر) و بوينان (ولاية البليدة).
وعن البرنامج الجديدة للسنة المقبلة, أوضح الوزير بأنه يتضمن بناء 5.000 سكن عمومي ايجاري على سبيل التسوية و 90.000 سكن بصيغة البيع عن طريق الايجار و كذا 50.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم الى جانب 240 مرفق عمومي.
و فيما يخص الإعانات، أفاد الوزير أن البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40.000 اعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة الى 20.000 وحدة تم تسجيلها في اطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10.000 إعانة منحت لولايات الجنوب و 10.000 إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
و في ما يتعلق ببرنامج الترقوي العمومي, قال السيد طمار أنه بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة الى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, مشيرا الى «الاقبال الكبير» من قبل هذه الشريحة، حيث قدر عدد المكتتبين إلى غاية اليوم ب 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 دولة.
و لضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية، قامت وزارة السكن حسب قوله- بتنظيم عدة لقاءات تحسيسية و اعلامية لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، و ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث تم تنظيم أول لقاء بباريس و بعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ثم بالمملكة العربية السعودية و بدول أخرى من الخليج العربي و كذا بالعاصمة البريطانية لندن.
كما ستشمل تلك اللقاءات أضاف الوزير- مستقبلا الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية و بكندا.
و في هذا الإطار قامت الوزارة بعدة تدابير قصد الاسراع في الانطلاق الفعلي لهذه العملية منها مراجعة و تكييف الاطار التنظيمي لإدماج الجالية الجزائرية في برامج السكن الترقوي العمومي و فتح موقع الكتروني خاص بهذه المبادرة و إنشاء تطبيق معلوماتي يسمح بالقيام بكل الاجراءات عن بعد، و كذا تعيين القرض الشعبي الجزائري لمرافقة الوزارة في هذا الاطار.
و من جهة أخرى, و في مجال التعمير, تسعى الوزارة حسب ذات المسؤول- إلى مراجعة قانون توجيه المدينة و قانون إتمام البنايات و تحقيق المطابقة، حيث سيتم إدراجهما في صلب قانون موحد و متكامل تحت عنوان «قانون التجانس الاقليمي و التنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة و مرنة» .
و بهذه المناسبة، ذكر السيد طمار أنه تم تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية (من مختلف الصيغ) ما بين سنة 1999 و أكتوبر 2018 إلى جانب انجاز 28.140 مرفق عمومي من أصل 32.565 مسجل خلال نفس الفترة.
و عن البرامج السكنية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2015 الى 2019, أشار الوزير إلى أنها تتضمن أكثر من 1ر2 مليون وحدة سكنية (ما تبقى للإنجاز بالإضافة إلى البرامج الجديدة) منها أكثر من 1 مليون وحدة انتهت أشغالها في سبتمبر الماضي و 773.647 وحدة في طور الانجاز و 334.024 وحدة سكنية في حيز الأنطلاق و معظمها تم تسجيلها برسم 2018 بالإضافة الى انجاز 3.676 مرفق عمومي منها 269 مرفقا خلال 2018.