طمار يعترف بنقائص القطاع ويصرح أرقام الديوان الوطني للإحصائيات لا جدال فيها

  أكد وزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار أن الأرقام التي أعدّها الديوان الوطني للإحصائيات لا جدال فيها وأنه يتعين على كل مؤسسة دولة التوفر على قسم للإحصاء، معلنا توسيع تشكيلة المجلس الوطني للإحصاء قصد تمكينه من القيام بمهامه. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه من أجل تفعيل النظام الوطني للإحصاء استحدثت وزارته مديرية عامة يتمثل هدفها في تنظيم هذا النظام، بهدف تنظيم لقاءات بين وزارته والديوان الوطني للإحصاء ومختلف الوزارات من أجل العمل سويا حول تعزيز القدرات الإحصائية لكل وزارة، مشيرا إلى أنه يجب أن تتوفر كل مؤسسة دولة على خلية مكلفة بجمع المعطيات وإعداد الإحصائيات، وينبغي أن تتوفر بعض الوزارات على أقسام كبرى للإحصاء.  وبخصوص مساهمة المجلس الوطني للإحصاء في وضع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، أكد الوزير أنه حاليا لا يضم المجلس إلا بعض الولايات، إلى حين توسيع تشكيلته إلى كل الوزارات والمتعاملين والنقابيين وكل المؤسسات التي تنتج المعطيات الاقتصادية أو الاجتماعية المنظمة.  وأضاف طمّار أن المجلس الوطني للإحصاء يعد جهازا سيدا للإحصاء يجتمع مرتين في السنة، إلا أنه يجب الاعتراف أنه لدينا مشاكل تنسيق كبيرة، على سبيل المثال تصدر الوزارة كل فصل مذكرة مرحلية حول الوضعية الاقتصادية، ولكن تصدر في كل مرة بتأخر كبير لأن وزارتنا جديدة وما زلنا في مرحلة التنظيم ويبقى عمل الكثير في هذا المجال حتى وإن وظفنا أكثر من 60 بالمئة من مستخدمينا بالوزارة، وتدارك هذا الإشكال - أضاف الوزير - تم استحداث هذه المديرية الجديدة لتنظيم النظام الإحصائي بالوزارة.  وفي سياق متصل، قال طمار إن الأرقام التي يقدمها الديوان الوطني للإحصائيات هي أرقام هامة من ثلاثة جوانب تخص مصداقية المعطيات والوصول إليها وسرعة نشرها، إلا أن بلادنا تعاني عيوب في الجوانب الثلاثة، لكن تبقى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أحسن أرقام يمكن التوفر عليها ولا ينبغي التشكيك فيها لأنها أعدّت حسب معايير دولية تم إثباتها في كل الميادين.  راضية.ت