طمار يعترف.. العراقيل الإدارية والمقاولات الأجنبية وراء تأخر إنجاز 24 ألف وحدة سكنية

أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار، أنّ المقاولات الأجنبية والمشاكل الإدارية تسببت في تأخر إنجاز 24 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن مشددا على ضرورة تسليم مليون 600 ألف وحدة سكنية قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالية، مؤكدا أن مصالحه ستصدر عقوبات ضد المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع "عدل".وكشف طمار خلال لقاء جمعه أمس مع المقاولين ومدراء دواوين التسيير العقاري، والوكالات العقارية، بلغة الأرقام عن عدد المشاريع السكنية المتأخرة، وعدد المؤسسات المقاولاتية الخاصة والعمومية بالإضافة إلى الأجنبية التي تقف وراء تأخر إنجاز أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن المشاكل الإدارية خاصة المتعلقة بالعقار تسببت وحدها في تخلف إنجاز 1300 وحدة سكنية.
وأشار وزير السكن إلى تسجيل تأخر ب20 ولاية في مشاريع عدل، أين تم فسخ العقود مع بعض المتعاقدين، وقال إنه تم تسجيل تأخر إنجاز 44 في أقل من 12 شهر، موضحا أن عدد مؤسسات المقاولاتية الأجنبية، لها 7 مشاريع تتضمن إنجاز أكثر من 17 ألف سكن، فيما يبلغ عدد المؤسسات العمومية 9 مشاريع، تتضمن إنجاز 7200 وحدة سكنية، ويبلغ عدد المقولات الخاصة حسب المسؤول الأول عن قطاع السكن بالجزائر، ال 19 مؤسسة عرفت تأخرا في الإنجاز بين 60 إلى 200 سكن متأخر لكل مؤسسة.
وأكد الوزير أن مصالحه الوزارية قرّرت فسخ عقودها مع 3 مقاولات، فيما وجّهت 17 إعذارا بعد تأخر إنجاز 38 ألف و450 وحدة سكنية ب20 ولاية، موضحا أن 20 ولاية تعرف تأخرا في انجاز برامج "عدل" من طرف 20 مقاولة مسؤولة على إنجاز 38 ألف و450 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار "عدل"، مشيرا إلى فسخ العقود مع 3 مقاولات مكلفة بإنجاز 2550 سكنا، من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في أولاد زناتي و750 سكنا في معسكر، كما تم توجيه إعذارات ل 17 مقاولة مكلفة بإنجاز 28100 وحدة سكنية، فيما أوضح طمار أنه ستكون فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الإعذارات، وتم وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر إلى غاية إنجاز المشاريع المبرمجة.