طمار يطمئن المواطنين ويكشف :

Previous أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اول امس، بالجزائر أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم اقصاءهم من البرنامج. و أوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف. وتابع الوزير قائلا: تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماع خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة مبرزا أنه حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف . من جهة أخرى، كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن القطاع بصدد التحضير لإعداد تعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجه للولاة، الهدف منها القضاء على ظاهرة تخريب السكنات التي تم تسجيلها عبر عدة ولايات. وستلزم تلك التعليمة الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها. و أوضح الوزير أن بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف بعض المواطنين بين سنوات 1999 و2016، والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء. و قال الوزير خلال رده على عضو مجلس الأمة أن عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة. وأكد السيد طمار قائلا: نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام .