طمار يؤكد أن النظام البنكي في الجزائر لا يتماشى مع المعايير العالمية بوتفليقة أبعدني عن الحقائب الوزارية الثقيلة بحثا عن التهدئة الاجتماعية

 حاول حميد طمار وزير الاستشراف والإحصائيات، أمس، خلال محاضرة ألقاها أمام طلبة كلية العلوم الاقتصادية بجامعة عنابة، تبرير قرار تنحيته من تولي حقائب وزارية ثقيلة في الحكومات المتعاقبة، بإرجاعها إلى منطلق بحث رئيس الجمهورية على الاستقرار الداخلي قبل الولوج إلى إعادة الهيكلة والتحول الاقتصادي. وذكر الوزير أن أسباب التنحية والاستبدال من المناصب الوزارية التي تقلدها طيلة تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زمام السلطة، كان الهدف منها البحث عن التهدئة الاجتماعية، جراء الرفض التام لمشاريع الخوصصة التي كانت ستشمل بعض القطاعات الاقتصادية الهامة، إضافة إلى توالي موجة الاحتجاجات في صفوف فئة العمال، عندما كان يشرف على تولي وزارة الصناعة قبل إلحاقه كمستشار بالرئاسة.
وبدا طمار متفائلا بعودته إلى تقلد حقائب وزارية أكثـر ثقلا حينما تستقر الأوضاع قليلا، وسيتم استدعاؤه من طرف رئيس الجمهورية لمواصلة العمل على تغيير البنية الاقتصادية للبلاد نحو نمط جديد.
واعترف وزير الاستشراف والإحصاء بأن النظام البنكي في الجزائر لا يتماشى مع المعايير والأنظمة الاقتصادية في العالم، ما يتوجب، حسبه، قرارا سياسيا جريئا يقضى بإعادة إصلاح النظام البنكي، باعتباره كما أشار ''القاعدة الأساسية في إصلاح أي نظام اقتصادي''. واستدل الوزير بفشل جمهورية التشيك في إنقاذ البنوك العمومية لفترة تجاوزت 20 سنة، دون أن تحقق إقلاعا ماليا لهذه البنوك التي بقيت عاجزة.
ودعا طمار لتبديد المخاوف من فتح رأس مال البنوك العمومية، على غرار البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي بنسب تجريبية لا تتعدى 40 بالمائة من أجل خلق التنافسية ما بين البنوك داخل الوطن، خاصة وأن غياب المنافسة في منح الامتيازات المالية والبنكية للزبائن خلق نوعا من الاختلالات والركود على مستوى البنوك العمومية.