طلبنا من الباحثين الجزائريين حلولا تكنولوجية للجريمة المعلوماتية

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس ل "المساء"، أنه لا يمكن الحديث عن عصرنة المؤسسة الشرطية بدون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين، الذين ساهموا مؤخرا في تحسين أداء مختلف وحدات الأمن، مشيرا إلى دعوته وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، إلى اقتراح حلول تكنولوجية حديثة، للحد من أخطار الجريمة المعلوماتية، ومساعدة أعوان الشرطة لحل القضايا العالقة بخصوص جرائم القرصنة المعلوماتية.من جهته، أكد الوزير الطاهر حجار استعداد مخابر ومراكز البحث للاستجابة لطلبات الصناعيين وكل القطاعات الإدارية والوزارية الأخرى، مؤكدا توفر عدد كبير من الابتكارات ومشاريع البحث التي يمكنها الرد على طلبات السوق.وبمناسبة تنظيم مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية للأيام التطبيقية الأولى للبحث والتي ستمتد من 23 إلى 25 جانفي الجاري، استغل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل فرصة استعراض آخر منجزات المركز في ميدان التكنولوجيات الصناعية ومجموعة من النماذج لعتاد صناعي "ذكي"، لإبداء اهتمام مديرية الأمن ببعض الابتكارات التي ستحل العديد من الإشكاليات اليومية لأعوان الشرطة، على غرار الطائرات الصغيرة من مختلف الأحجام، التي سيتم استخدامها عما قريب لمراقبة سير حركة المرور، وظروف تنظيم مختلف النشاطات الرياضية بالملاعب، مع تشديد الرقابة عبر الحدود البرية.وأكد اللواء هامل في تصريح ل"المساء"، أنه تقدم بطلب لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية السيد مصطفى ياحي، لاقتراح حلول جديدة لمكافحة الجريمة المعلوماتية، التي أصبحت تمثل هاجسا حقيقيا لوحدات الأمن بالنظر إلى ارتفاع عدد جرائم القرصنة المعلوماتية، مؤكدا أنه خلال سنة 2015 تم حل 547 قضية فقط، معترفا بتسجيل عجز في معالجة هذه القضايا؛ لعدم توفر الإمكانيات العلمية الضرورية.وردّا على سؤال خاص بنوعية الابتكارات والبحوث التي تود مديرية الأمن استغلالها لتحسين أداء أفراد الشرطة، أشار اللواء إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المفتوحة حول ابتكارات مراكز ومعاهد البحث، ستكون مفيدة جدا لمديرية الأمن، التي تبحث دائما عن الحلول العلمية الناجعة للتكفل بمختلف المشاكل الإدارية وتلك المتعلقة بالعمل اليومي لأفراد الشرطة، مع استغلال العلم للرفع من أداء وحدات الأمن وعصرنة التجهيزات المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة، على غرار الطائرة الصغيرة بدون طيار "أمل2- 700" التي ابتكرها باحثون جزائريون تابعون لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، والتي تسمح لنا، يقول اللواء هامل، بالتقاط صور وأشرطة فيديو للتعرف على وضعية الطرق ومراقبة المواقع الحساسة، مع تدعيم بنك المعلومات الخاص بمديرية الأمن. من جهته، تعهّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار أمس بفتح معارض مماثلة طوال السنة، عبر كل مراكز ومخابر البحث التابعة للقطاع، وهو ما يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة، العازمة على التفتح على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي لإبراز طاقات وإمكانيات الباحثين، والبحث عن شركاء لتسويق منتجات هذه المراكز.وبعد أن ثمّن الطاهر حجار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أضاف لبنة جديدة لصرح البحث العلمي من خلال الإعلان عن تنصيب المجلس الأعلى للبحث العلمي الذي يكون بمثابة الهيئة العلمية العليا للبلاد، أشار إلى ضرورة تحويل نشاط الباحثين من المخابر إلى داخل المؤسسات الاقتصادية بما يسمح بتحقيق التنمية المستدامة، وتقليص فاتورة الاستيراد. من جهة أخرى، تطرق الوزير للقانون التوجيهي للبحث العلمي الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان، وهو الذي سيسمح بوضع استراتيجية شاملة تكون موجهة نحو تطوير التكنولوجيات الحديثة، مع حماية حقوق الباحث الذي يشتغل داخل المؤسسة الاقتصادية، وتسهيل كل الإجراءات لفتح مخابر للبحث داخل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية؛ سواء كانت عمومية أو خاصة.وعن المهام التي يقوم بها مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية والتي يتم استعراضها للجمهور العريض بصفة عامة ولطلبة الجامعات وتلاميذ مختلف المؤسسات التربوية بصفة خاصة، هناك رافعة ذكية تركّب نفسها بطريقة سهلة وآمنة، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات بدون طيار تحت اسم " أمل 1 -400"، التي أنجزها الباحثون سنة 2011، و"أمل 2- 700" المنجزة سنة 2015 بتكنولوجيات حديثة، تسمح لها بالطيران لعدة ساعات من دون اكتشافها من طرف الرادار، مع مرونة في القيادة والتقاط الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى طائرة مروحية صغيرة الحجم تشتغل بالطاقة الشمسية، وهي التي تُعتبر أصغر ابتكارات المركز، وقد تم تجربتها مؤخرا من طرف وحدات الشرطة لمراقبة وضعية الطرقات. كما تم عرض نشاط فرع التلحيم الذي يقوم بتدريب الشباب البطالين، على مهنة تلحيم أنابيب نقل البترول، والعديد من مخابر البحث التي تقترح اليوم حلولا تكنولوجية جديدة، في حين سيتم على هامش التظاهرة، تنظيم دورات تكوينية مجانية لفائدة المتعاملين الصناعيين في مجال التأهيل والاعتماد.