طلبت إعادة تكييف القضية من الإهمال إلى الاختلاس النيابة تلتمس 5 سنوات سجنا نافذا لمسؤولين بـ”أوبيجي” باتنة

التمست، أول أمس، نيابة قسم الجنح بمحكمة باتنة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من رئيس دائرة الموارد البشرية، ورئيس مصلحة الوسائل العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة، على خلفية متابعتهما بجنحة تبديد أموال عمومية، وطالبت النيابة بإعادة تكييف الوقائع من تهمة الإهمال إلى الاختلاس. وهي القضية التي حركتها ضدهما الهيئة المذكورة عن طريق المدير العام لـ”أوبيجي باتنة” الذي تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة خلال الأشهر الماضية، مفادها اكتشاف فوارق سلبية في المخزونات من سنة 2005 إلى سنة 2009، وهذا بعد تعيين لجنتين للقيام بعملية الجرد السنوي، أين توصلت اللجنة الأولى إلى وجود فارق سلبي في المخزونات بقيمة 329 مليون سنتيم وفي الاستثمارات بقيمة 233 مليون سنتيم. كما توصلت اللجنة الثانية إلى وجود فارق سلبي كذلك، واجتمعت اللجنتان، أين تم تحرير تقرير في هذا الشأن يبرز الفوارق السلبية وتم رفعه إلى المدير العام للديوان الذي أخطر كل من المتهمين “م.ع”، 50 سنة و”ب.س” 47 سنة، بالأمر كتابيا وطلب توضيحات بهذا الخصوص. كما عينت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري خبيرا في هذا الخصوص توصل إلى وجود فوارق سلبية متقاربة مع الأرقام المذكورة في المخزونات والاستثمارات. وأكد ممثل قسم المنازعات بأوبيجيي أن المتهم الأول هو المسؤول عن الموارد البشرية والوسائل العامة، والمتهم الثاني هو رئيس مصلحة الوسائل العامة  والمكلف بتسجيل حركة الوسائل المتعلقة بالديوان، ولم يستطيعا تبرير الفوارق ولم يقدما الوثائق المثبتة لذلك. وقد أوقف المتهمان عن العمل منذ سنة 2009، وتم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهما أثناء السماع. وأكد المتهم “ب.س” أن التهم ملفقة له من أجل تصفية حسابات كونه نقابيا ودافع بشراسة عن حقوق العمال. وأكد المتهمان أن هذه الفوارق لا أساس لها من الصحة، مبررين ذلك بعدم قيام اللجنة الداخلية أوالمكتب المحاسبي بالتعمق في الجرد، وهذا ما ذهب إليه كل من “ب.ب” و “ش. أ” الأول رئيس فرع تسيير المخازن والثاني رئيس فرع الوسائل العامة، وكذا كل من المسمى “م.ص” و”د.ل” بصفتهما أميني المخازن، اللذين التمست النيابة في حقهما عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في انتظار النطق بالحكم في جلسة لاحق . طارق رقيق