طلبة الدكتوراه يستنجدون بحجار بسبب بيروقراطية وسرية عمليات التوجيه

يواجه طلبة الدكتوراه ضياعا كبير هذه الأيام بسبب سرية المعلومات الخاصة بالتوجيه، وما رافقها من نقص كبير في إقامة دورات وملتقيات وأيام دراسية حول المنهجية في الأطروحة والمقال ناهيك عن التأخر في المناقشة، حيث أن هناك طلبة وصلوا إلى غاية التسجيل العاشر ولم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم. ونقل بن عمرة عبد الرزاق باحث في قطاع التعليم العالي، شكاوى العديد من طلبة الدكتوراه بسبب فشل المشرفين في القيام بعملهم الذي يقتصر فقط على تصحيح الأطروحة كأقصى تقدير، في وقت أن الجامعة لا تقوم بدورها في التوجيه حيث هناك نقص كبير في إقامة دورات وملتقيات وأيام دراسية حول المنهجية في الأطروحة والمقال، وكذا شرح مختلف القوانين التي تنظم التكوين في الدكتوراه وإعطاء لمحة للطالب من الهدف الرئيسي للدكتوراه، قائلا ”وإن وجدت تكون المعلومة سرية وعدم نشر تلك الأعمال ليطلع عليها الطلبة، لأن هدفها إعلام الطلبة”.وحسب ذات المصدر فإن التخبط في المشاكل الذي يعاني منه طلبة الدكتوراه راجع ايضا لعدم وجود تنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية فالمجلات المحكمة غير موحدة، واللوم على الجامعات وليس الوزارة لأنها لا تفعل تعليمات الوزارة بحذافيرها، كما أن معظم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات العلمية تكون سرية ويشارك فيها فقط فلان وعلان ولا تتسم بالمصداقية العلمية ما جعلها تتحول إلى مجرد حفلة لمنظميها وليست لديها علاقة بالبحث العلمي، ولا تنشر أعمالها. يحدث هذا في حين أن معظم الأطروحات المناقشة سيئة ومعظمها مكررة نادرا ما تجد أطروحة في القمة، حسب ذات المتحدث الذي قال إن ”كل هذه الأسباب أدت إلى نتائج سلبية على البحث العلمي ومن بينها التأخر في المناقشة حيث هناك طلبة وصلوا إلى غاية التسجيل العاشر في ظل قلة الاختراعات والابتكارات إن لم نقل تنعدم كلية”.
وحذر المتحدث في شكوى رفعها إلى المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي من مصير الأموال الضخمة التي أضحت تذهب فقط للترقية والزيادة في الألقاب وفتح مشاريع الدكتوراه دون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، زد على ذلك ضعف التحصيل العلمي والتكوين للطلبة بسبب ضعف مستوى الأساتذة سواء لتكوينهم السيئ أو عدم مبالاتهم بالتكوين، بل الاهتمام فقط بالراتب والترقية.
كما حذر من تفشي ظاهرة السرقة العلمية سواء لدى الطلبة أو الأساتذة ”فالطالب لا يجد موجها له فيقع في السرقة العلمية إما جهلا أو متعمدا، في حين الأساتذة تعودوا على الراحة والأموال وعدم المبالاة ويبحثون عن الطرق السهلة”، يضيف المتحدث.
وانتقد في المقابل صاحب الشكوى من عدم الربط بين التكوين والتوظيف، فمستقبل الطالب غامض، لهذا لا يبالي بالبحث العلمي لعدم وجود إستقرار مادي ومعنوي، موضحا أن وجود نظامين أثر على مستوى التعليم حيث أن نظام كلاسيكي في زوال تدريجي، ونظام ”أل. أم. دي” في تعميم، لكن شكليا فقط لأن التسيير لا يزال بنفس الطريقة مع النظام السابق، وبأكثر تسيب. ولتصحيح مختلف هذه الاختلالات اقترح الباحث إنشاء رتبة جديدة في قطاع التعليم العالي ”تحت مسمى أستاذ مكو” حتى يكون مستقبل طالب دكتوراه واضح، ويركز على البحث العلمي مع توحيد قائمة المجلات المحكمة بين كافة الجامعات، والشفافية في نشر القائمة مع كل استحداث جديد. وشدد في ذات السياق على إقامة ندوات وأيام دراسية حول المنهجية ومخاطر السرقة العلمية وشرح مختلف القوانين المنظمة للدكتوراه. وإصدار مطبوعات كدليل للطالب مع اهمية وفي اطار إنشاء البوابة الوطنية للمجلات، إنشاء بوابة أخرى للمؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية والأيام الدراسية، وبوابة للتوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب. وطالب في المقابل ذات الدكتور إلى فتح ديوان وطني للإحصائيات المتعلقة بقطاع التعليم العالي لإحصاء عدد الطلبة في مختلف الأطوار والأساتذة وعدد البحوث والاختراعات...إلخ ومنح حق تغيير المشرف لطالب الدكتوراه في حالة عدم قيامه بمهامه.