ملخص:
تحتل طلبات إثبات الحالة، سواء في القانون الجزائري أو القانون الفرنسي، مكانة هامة في المنازعات الإدارية، خاصة منازعات المسؤولية الإدارية. و طبقا لمقتضيات المادة 939 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن هذه الطلبات، التي يتوجب أن ترفع وفق الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، تستهدف معاينة واقعة مادية من المحتمل أن تؤدي إلى نزاع أمام الهيئات القضائية الإدارية المختصة. وعلى خلاف طلبات تدابير التحقيق المنصوص عليها في المادة 940 من نفس القانون فإن طلبات إثبات الحالة لا يمكن أن تنصب إلا على معاينات محضة، وبشرط أن يكون التدبير المطلوب ناجعا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/02/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد القادر عدو
المصدر : مجلة الحقيقة Volume 13, Numéro 4, Pages 147-162