ويتعلق الأمر حسب مراجع "النهار" في عدد من الشركات المشتركة بين البلدين والتي ثبت إفلاسها أو استحالة الاستمرار فيها والتي يتوجب على السلطات السياسية في البلدين الفصل فيها نهائيا وتخص مشاريع الفندقة بعد صدور مذكرة توقيف عربية في حق المسؤول الليبي الذي يشرف على الشركة المشركة بتهم الاحتيال في المغرب كما سيتم الفصل في مشاريع أخرى في قطاعات الأشغال العمومية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/04/2008
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : النهار الجديد
المصدر : www.ennaharonline.com