طعنوا في العملية وطالبوا بلخادم بالتدخّل مناضلو الأفالان بباتنة وسعيدة والجلفة يرفضون نتائج تجديد القسمات

 رفض عشرات المناضلين بحزب جبهة التحرير المنتمين لقسمة تازولت بباتنة نتائج عملية تجديد مكتب القسمة التي أشرف عليها مندوب الأمين العام. وأوضح المحتجون في رسالتهم إلى بلخادم بأن العملية غير شرعية بعد أن سجلوا عدم الالتزام بالضوابط القانونية وبالتعليمات التي تحدد كيفية وشروط إجراء عملية تجديد مكتب القسمة. وكشفوا في الطعن المقدم إلى رئيس اللجنة المؤقتة للمحافظة عن تسجيل أسماء لمناضلين في قائمة الحضور دون علمهم، وفي غيابهم، إضافة إلى أشخاص ينتمون لأحزاب أخرى، وآخرين غير منخرطين أصلا في الحزب. لذلك فإن العملية بالنسبة إليهم ملغاة وغير شرعية، كما طالبوا بإعادة عملية الهيكلة وفقا للنصوص الحزبية. ومن جهته، أوضح المكلف بعملية انتخاب مكاتب القسمات لـ''الخبر'' بأن من حق مناضلي قسمة تازولت الطعن في العملية التي جرت بعد استيفائها كافة الشروط التنظيمية، وبعد استنفاد الآجال القانونية، وأكد عمار عيشاوي مندوب الأمين العام أن عملية التجديد شملت جل القسمات باستثناء باتنة وبريكة وعين التوتة ومروانة وأولاد سلام التي تشهد صراعات حادة بين المناضلين لم يتم الحسم فيها بعد من قبل قيادة الحزب محليا.      وفي لائحة طعن وجهت للأمين العام، موقعة من قبل أكثر 80 مناضلا في الحزب تلقت ''الخبر'' نسخة منها، قال مناضلو الجلفة بأن ''عملية تجديد الهياكل الأخيرة أحيطت بضعف واضح في التأطير، لأن العملية كانت محفوفة بالروح الجهوية والروح العروشية''، وأشاروا إلى ''إقحام في القوائم الانتخابية لرجال مال وأعمال لا علاقة لهم بالحزب، ما أفقد الأفالان مكانته وهيبته''. وطالب هؤلاء المحتجون بلخادم للتدخل و''فتح تحقيق في الأوضاع التي خلقها المحافظ''، مؤكدين ''طعنهم في كل القسمات التي نصبها لعدم توافقها مع القانون الأساسي''.كما احتج مناضلو قسمات حزب جبهة التحرير الوطني بسعيدة بمقر محافظة الحزب مستنكرين ''التجاوزات المفضوحة والتعدي الصارخ على القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي في تجديد الهياكل على مستوى القسمات''، في بيان استلمت ''الخبر'' نسخة منه. وطالب المحتجون بإبعاد اللجنة الولائية من المساهمة في عملية الهيكلة فيما يتعلق بمراجعة قوائم المناضلين وضبط اشتراكاتهم على مستوى القسمات، محتجين على''التصرفات اللامسؤولة في إقصاء المناضلين الحقيقيين للحزب بغرض التحضير للاستحقاقات المقبلة من طرف البعض وفق نظرة انفرادية استحواذية لا تمت بأي صلة بمبادئ الحزب وأهدافه، وتهميش المناضلين مهما كانت صفتهم شبابا، ونساء، ومجاهدين، وأبناء شهداء''. كما أدان نفس البيان ''التصرفات التي تعتمد على الحيلة وعدم الاتزان في عملية تجديد الهياكل، والتي خلقت احتقانا ومشاكل أدت إلى العنف''. مطالبين إعادة تنظيم معظم الجمعيات العامة الانتخابية للقسمات.