طريق العهدة الرابعة لبوتفليقة ينتظرها الدستور فقط بلخادم وأويحيى اكتفيا بالحلم بفوز في المحليات

يشترك كل من حظي باستقبال من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سواء كانت هيلاري كلينتون أو كاترين أشتون أو حمادي الجبالي أو رومانو برودي أو الجنرال كارتر هام، قائد ''أفريكوم ''، في مقولة واحدة، أنهم استمعوا باهتمام إلى رئيس ''حكيم''. ولم تعد هذه العبارة التي ترددت كثيرا مجرد تصريح بروتوكولي لمسؤولين زاروا الجزائر، بقدر ما حملت رسائل في أن كبرى العواصم في الخارج، في زمن الربيع العربي، لا تبدى أي اعتراض على استمرار الرئيس بوتفليقة في منصبه لعهدة أخرى.
حتى وإن كانت تلك ''الإشادات''، خصوصا في السياسة والعلاقات الدولية، ليست بالمجان ويقابلها دائما ثمن يسمى مجازا ''المصالح المتبادلة''، غير أن كل الحسابات التي تولدت في خضم أحداث الربيع العربي التي عصفت بالعديد من الأنظمة والحكام العرب، خلصت إلى أن دخول الجزائر، وهي أكبر دولة مساحة في إفريقيا، في دوامة عنف جديدة، من شأنها أن تجر في طريقها بتأثيراتها السلبية كل دول شمال إفريقيا على الأقل. وعندما تضع دول الاتحاد الأوروبي حدود عمقها الأمني في نقطة منطقة الساحل، يمكن فهم لماذا بقيت الجزائر في منأى عن الانتفاضات الشعبية ولم تمر عليها رياح ''التغيير'' التي عاشتها تونس وليبيا وسوريا ومصر. وإذا كان البعض من المحللين قد وجد في أن سنوات الدم والإرهاب التي عرفتها الجزائر طيلة عشريتين، وراء عدم انجرار الجزائريين باتجاه ما عرفته دول الجوار، فإن البعض الآخر من المراقبين، وخصوصا في العواصم الكبرى، مقتنع بأن دخول الجزائر في مرحلة لااستقرار جديدة ستكون أبشع من سابقاتها وبسيناريو يفوق ''الصوملة'' أو ''الأفغنة''.
وهذه الحسابات الغربية ظهرت مؤشراتها في نتائج التشريعيات الأخيرة، التي رغم الانتقادات التي لحقتها من قبل الطبقة السياسية والحزبية في الداخل، ومنها تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، غير أن ردود الفعل الأجنبية، ومنها موقف الاتحاد الأوروبي الذي ترتبط معه الجزائر باتفاق شراكة، أثنت كلها على ''إصلاحات السلطة''، حتى وإن طالبت بالمزيد، على غرار ما جاء على لسان كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، التي سجلت تقدما في تمثيل المرأة بالمؤسسات المنتخبة، وهي النقطة البارزة في الجزء الظاهر من جبل الإصلاحات المعلنة حتى الآن.
ويكون التعطل في إخراج ''الحزمة'' الثانية من الإصلاحات، وهي تعديل الدستور الذي وعدت السلطة بطرحه للاستفتاء في السداسي الثاني من 2012، وهو ما لم يتحقق، فذلك لعدم تلقي السلطة أصداء من الخارج، مثلما تلقته في الأشهر القليلة الأخيرة من خلال الزيارات المكوكية لوزراء أكبر العواصم على خلفية أزمة الساحل، وخصوصا بعدما دخلت دول الربيع العربي في دوامة من العنف بشأن إعداد الدساتير التأسيسية للأنظمة الجديدة، كما هو الشأن في مصر وفي تونس، من خلال تطور نبرة الإسلاميين الفائزين بالأغلبية. وهذه الأحداث لعبت في صالح السلطة التي تخلصت من الضغوط التي فرضت عليها في أفريل 2011، في أوج انتفاضات الشعوب العربية ضد حكامها، مثلما لعبت الأزمة المالية، التي دخلت فيها أوروبا وأمريكا، في صالح الجزائر التي تمتلك احتياطيا من الصرف ساهمت به حتى في إخراج صندوق النقد الدولي من ضائقته المالية بقرضه 5 ملايير دولار، وكان ذلك القرض رسالة تلقتها العديد من العواصم التي دفعت بكبرى شركاتها إلى السوق الجزائرية لكسب جزء من ''كعكة'' البرنامج الخماسي 2010 و2014 الذي لم يصرف منه، حسب وزير المالية، كريم جودي، سوى أقل من 50 بالمائة من أصل 286 مليار دولار.
''ردع'' المغردين خارج السرب
داخليا، هناك أكثر من مؤشر على أن قطع الطريق أمام عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس مطروحا داخل منظومة الحكم، بعدما قوبلت طموحات كل من بلخادم وأويحيى في الترشح لخلافة الرئيس بميلاد حركة تصحيحية داخل الأفالان والأرندي، وفي ذلك رسالة ''ردع'' لمن تسول له نفسه التغريد خارج السرب. لكن الذي استمر في التغريد خارج السرب كان الأرسيدي الذي لم يتحول في مواقفه رغم تبديل سعيد سعدي بالرئيس الحالي للحزب، محسن بلعباس، الذي فتح النار على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متهما إياه بإفساد البلاد وإدارة ظهره للشعب. وقال في تجمع شعبي، مساء أمس، بالمسرح الجهوي بتيزي وزو، ''إن رئيس الدولة يعيش لحظاته الأخيرة''، قبل أن يستدرك من خلال استبعاده أن يكون للانتخابات المحلية أي تأثير على الرئاسيات، لأنه كما قال: ''أصحاب القرار الحقيقيون هم من سيحددون سيناريو موعد .''2014 وتكون هذه السهام التي أطلقها الأرسيدي وراء خرجة غريمه الجديد، عمارة بن يونس، الذي صعد نجم حركته الشعبية في المحليات، حيث أعلن دعمه لعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة بمقولة تفضيل ''رئيس ديمقراطي مدى الحياة على ديكتاتور لعهدة واحدة''. وبين الأرسيدي والحركة الشعبية الجزائرية، حقق الأفافاس مبتغاه من وراء دخوله الانتخابات وتطليق كرسي ''المقاطعة'' ضد مشاريع السلطة، ومثلما قال علي العسكري فإن ''المرحلة القادمة ستخصص لبناء الحزب وتوسيعه''، وهو ما بدأت أولى ثماره تتحقق، بعدما فاز الأفافاس بمقاعد في العديد من الولايات سواء في التشريعيات أو المحليات، بعدما ظل لسنوات محصورا في منطقة القبائل، وهو عكس ما جرى لحركة مجتمع السلم التي دفعت ثمن تطليقها للتحالف الداعم لرئيس الجمهورية، حيث أفل نجمها من استحقاق انتخابي لآخر كعقاب لمحاولتها التغريد خارج السرب.
وينتظر أن ترتسم ''تفاهمات'' العهدة الرابعة من خلال تعديل الدستور المقبل الذي استغرق حمله أكثر من 9 أشهر، دون أن يتبين مخاضه ما إن كان حملا كاذبا أو حقيقيا لنفس الأسباب المذكورة آنفا.