طرد عمال من المخبر الوطني للسكن والبناء من مقرهم بالقوة العمومية

عمال غاضبون حاولوا الانتحار حرقاطرد أمس عمال المخبر الوطني للسكن من مقرهم بحكم قضائي نفذ بالقوة العمومية إثر الشكوى التي رفعتها مؤسسة "إنفرافار" لاستعادة ملكية المقر، وسط حالة من التوتر والغليان لدى عمال المخبر الذين ناشدوا الوزير تبون التدخل لإنقاذ مشاريع سكنية هامة من التوقف.عاش مقر المخبر الوطني للسكن والبناء (فرع الرويبة) يوم أمس حالة من الغليان بعدما فوجئ العمال والإدارة بقدوم القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الرويبة لإخلاء المقر إثر الشكوى التي حركتها مؤسسة "إنفرافار" ضد المخبر من أجل استعادة المقر. وهو القرار الذي صدم جميع عمال المخبر الذين حاولوا منع القوة العمومية من تنفيذ الحكم، فكادت الأمور أن تتحول إلى مشاهد دراماتيكية بعدما حاول بعض العمال الانتحار باستعمال البنزين لولا تدخل بعض العقلاء.وقد باءت كل محاولات إدارة وعمال المخبر لتأجيل تطبيق الحكم القضائي بالفشل حيث دخلوا في مفاوضات مطولة مع مسؤولي مؤسسة "إنفرافار" بهدف تأجيل قرار الطرد ومنحهم مهلة لمدة سنة على الأقل من لتمكينهم من نقل عتاد المخبر وإنقاذه من التخريب يقول ممثل العمال الخن محمد، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل بسبب تمسك مؤسسة "انفرافار" بتطبيق الحكم رغم أنها ليست بحاجة للمقر في الظرف الحالي.حكم قضائي مفاجئ ومثير للشكوكيؤكد المهندس سعيدي عبد العزيز أن قرار تنفيذ الحكم القضائي نزل كالصاعقة على حوالي 200 عامل بالمخبر، لكون مؤسسة "إنفرافار" لم تعلمهم بتنفيذ حكم الطرد وهذا بعد الاتفاق الودي الذي وقع بين المؤسستين من أجل منح الوقت الكافي لإدارة المخبر بمنحهم مهلة لمدة سنة لإيجاد مقر بديل حفاظا على العتاد الجديد الذي تم اقتناؤه مؤخرا من فرنسا ب 113 مليار سنتيم ونقله في أحسن الظروف بسبب حساسيته، مضيفا أن مؤسسة "إنفرافار" استولت على المقر باستغلال ثغرة قانونية، وأنها ليست المالك الحقيقي لهذا المقر الذي يتربع على مساحة 5 آلاف متر مربع، والذي نعمل به منذ 17 سنة كاملة.مقر المخبر محل أطماع خواص وشركات أجنبيةربط الأمين العام للمخبر الوطني للسكن والبناء ملاح نورالدين قرار الطرد، بسعي بعض الجهات إلى ضرب مصداقية المخبر بعد الإنجازات الهامة التي حققها فوق الميدان كونه يشرف على الدراسات التقنية لآلاف المشاريع السكنية خاصة مشاريع عدل والترقوي العمومي. وقال "نشكك في هذا القرار، لأن هذا المقر بات محل أطماع بعض الشركات الخاصة وعلى السلطات العليا في البلاد أن تتدخل لحماية المخبر من هذا الابتزاز لأن آلاف المشاريع السكنية التي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية أصبحت مهددة بالتوقف"، مضيفا "هذا مشكل بسيط بين وزارتي السكن والنقل لا يتطلب كل هذه القوة العمومية، وعلى الوزير عبد المجيد تبون أن يتدخل لإنقاذ آلاف المشاريع السكنية".