طرح ملفات ثقيلة للنقاش

تعمل اللجان التابعة للمجلس الشعبي الولائي، هذه الأيام، على قدم وساق تحضيرا للدورة العادية الأولى للمجلس لسنة 2018 في نهاية مارس القادم، حيث أشرف السيد بدر الدين سالمي رئيس المجلس الشعبي الولائي على عقد اجتماع مكتب المجلس بحضور رؤساء اللجان لمناقشة كل الملفات على مستوى اللجان المختلفة.كانت المناقشات حادة في تقديم أولوية الدراسة والبرمجة، فيما حظي كل من ملفات السكن والتربية والفلاحة بقسطين كبيرين من المناقشات والمداولة ليتقرر في الأخير، وبالأغلبية الساحقة إدراج ملفات التربية والفلاحة والسكن خلال الدورة المذكورة.
واختتم الاجتماع بمداولات رسمية للجان المعنية، حيث قرّرت لجنة البناء والتعمير دراسة بأولوية مسبقة لملف السكنات التساهمية من حيث عراقيل المرقين، وكذا أسباب التأخر في الإنجاز ورفع الإجراءات البيروقراطية من خلال الاستماع لجمعيات المستفيدين، كما اختارت لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي طرح ملفين، الأول يتعلق بالإطعام المدرسي من حيث تسريع إجراء الصفقات وتقديم الوجبات الساخنة بدلا من الباردة، والعمل على فتح المطاعم المدرسية المغلقة وتخطي عقبة التجهيز وتوفير اليد العاملة المتخصصة، إضافة إلى ملف ثان يتعلق بالتدفئة المدرسية وكيفية الخروج بتصور عام للتجهيزات الجديدة والصيانة المستمرة والعمل على تحضير التدفئة في موسم العطلة الصيفية لتكون جاهزة في فصل الشتاء، وتنشيط مشروع غاز البروبان من خلال الصهاريج المثبتة بالمؤسسات التربوية، في حين سيفتح في نفس الدورة نقاش معمّق حول عمليات الترميم للهياكل من حيث صلاحية الحجرات للتدريس.
كما حظي كل من ملف الفلاحة والغابات والري وتربية المائيات والسياحة، بالأولوية القصوى في المناقشة من قبل المجلس الشعبي الولائي، حيث طالب المتدخلون من أعضاء لجنة الفلاحة، بمشاركة مديرية المصالح الفلاحية وديوان الأراضي الفلاحية والمدير الولائي لمسح الأراضي وغرفة الفلاحة ومديرية أملاك الدولة واتحاد الفلاحين، ليجمع الشركاء من اللجنة على مستوى المجلس الشعبي الولائي والإدارة والمهنيين، على أن ملف الفلاحة متشعب لذلك، فقد تقرر خلال مداولات اللجنة فتح ملف وحيد يتمثل في «العقار الفلاحي والعقود»، حيث تبيّن أنّ 85 % من العقار الفلاحي غير مسوى، من حيث تحرير العقود، لا سيما ما كان يسمى بأراضي العرش التي شملها اليوم تشريع خاص، يسمى ملكية الدولة، ثم كشفت المناقشات أن اللجان الولائية والدوائر تنتظر أعمالا جبارة لترسيم وتسوية 15 ألف ملف للفلاحين طالبي عقود الامتياز، ليتمكنوا من رفع عراقيل التقدّم للقروض البنكية والآبار الفلاحية والاستفادة من تشريعات الامتيازات الفلاحية ودعم الدولة بمختلف الصيغ وفي جميع شعب الإنتاج، لأن التوثيق يبقى العمود الفقري للفلاحة، ناهيك عن توسيع نطاق الإعلام وسط الفلاحين فيما يتعلق بملف العقار الفلاحي الذي يبقى يشكل النقطة السوداء الأولى في تنشيط التنمية الفلاحية بولاية تبسة.
❊ نجية بلغيث