طرابلس وباريس ومحكمة لاهاي والانتربول يطالبون بتسليمهالسنوسي أو العلبة السوداء لنظام القذافي

وصل خمسة خبراء دوليين ضمن بعثة شكلها الموفد الأممي والعربي إلى سوريا، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى العاصمة دمشق ضمن مسعى دولي لوضع حد لأعمال العنف المتواصلة في هذا البلد منذ أزيد من عام.
وقال أحمد فوزي الناطق باسم كوفي عنان إن الخمسة يتمتعون بدراية دولية كبيرة في مجال الخبرة السياسية ومسائل حفظ السلام والوساطة، لكنه رفض - من جهة أخرى - إعطاء أية تفاصيل عن برنامج الوفد واكتفى بالقول إن الخبراء سيلتقون بمسؤولين سامين في وزراء الخارجية السورية.
وقالت مصادر الأمين العام الأممي السابق إن إرسال الملاحظين الدوليين يهدف في الأساس إلى التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات الملموسة لتجسيد مقترحات كوفي عنان التي تضمنت وضع آليات لمراقبة الأوضاع في هذا البلد.
وكان كوفي عنان قد أكد الجمعة الماضية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي انطلاقا من مدينة جنيف السويسرية أن من بين مقترحاته وقف فوري لإطلاق النار بين الفرقاء وكل أشكال العنف والقتل بين الطرفين المتناحرين.
وهو ما جعل أحمد فوزي يؤكد أن الزيارة القادمة لكوفي عنان إلى العاصمة السورية تبقى مرهونة بالتقدم الذي يمكن أن يحققه الخبراء الدوليون مع المسؤولين السوريين بخصوص تنفيذ هذه الإجراءات.
يذكر أن وصول الوفد الأممي إلى دمشق تزامن ووصول رئيس الصليب الأحمر الدولي جاكوب كلانبيرغر إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول الوضعية الإنسانية في سوريا التي تدهورت بشكل رهيب بسبب تزايد أعمال العنف المتواصلة.
وقال كلانبيرغر إنه تلقى مؤشرات إيجابية داعمة لمسعاه من أجل وقف إطلاق النار لمدة ساعتين يوميا في سوريا من أجل ايصال المساعدات الإنسانية في كل المحافظات التي تعرف مواجهات مسلحة.
وقال هشام حسن الناطق باسم الصليب الأحمر الدولي إن اجتماع كلانبيرغر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان إيجابيا بعد أن أكد على ضرورة القيام بزيارات إلى معتقلين سجنوا أثناء الأحداث والتأكد من ظروف الاعتقال.
والتقى رئيس الصليب الأحمر بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محاولة لمطالبته بالضغط على السلطات السورية من أجل إقناع دمشق بوقف ظرفي للمواجهات قصد السماح بإرسال بعثات إنسانية وايصال مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمصابين.
كما تزامن وصول الخبراء الدوليين الخمسة مع اندلاع معارك ليلية ضارية بين القوات النظامية والجيش السوري الحر في إحياء العاصمة دمشق.

تلقت الحكومة الموريتانية، أمس، طلبات متتالية من عواصم غربية وجهات دولية لتسليمها عبد الله السنوسي المدير السابق للمخابرات الليبية بما يؤكد ثقله ولكن أيضا لما يحوزه من معلومات حساسة وفي غاية من السرية إلى درجة انه وصف بـ''العلبة السوداء'' لنظام العقيد الليبي معمر القذافي.
وإلى غاية أمس تلقت نواقشوط ثلاثة طلبات رسمية بتسليمها عبد الله السنوسي، كان أولها من طرف العدالة الفرنسية التي سبق وحكمت عليه غيابيا بتهمة تورطه في عملية تفجير طائرة ''اوتا ''772 عام 1989 في النيجر وأودت بحياة 54 فرنسيا بينما وصلها الطلب الثاني من محكمة الجنايات الدولية بلاهاي التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف دولية في حقه شهر جوان الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام الليبي السابق. كما طالبت الشرطة الدولية ''الانتربول'' رسميا بتسليمها عبد الله السنوسي بناء على طلب رسمي من الحكومة الليبية.
ولكن مصدرا موريتانيا على صلة بالموضوع أكد أن السلطات الليبية وإلى غاية أمس لم ترسل أي طلب في هذا الشأن وأضاف أن المسؤولين الموريتانيين في انتظار زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي قريبا إلى نواقشوط.
وكانت الحكومة الليبية أعلنت، أول أمس، مباشرة بعد تأكدها من خبر اعتقال السنوسي بمطار العاصمة نواقشوط حيث كان قادما عبر رحلة عادية من مدينة الدار البيضاء المغربية بجواز سفر مالي مزور أنها ستطالب بتسليمها إياه.
وأكدت أنها قادرة على ضمان محاكمة متوازنة للرجل الذي يوصف بأنه العلبة السوداء لأسرار نظام العقيد معمر القذافي وهو ما يفسر الاهتمام الغربي به.
والمؤكد أن الخيار سيبقى للحكومة الموريتانية في تسليم السنوسي للجهة التي تريد أو حتى الاحتفاظ به خاصة وأن مصادر موريتانية رفضت الكشف عن هويتها أكدت أن نواقشوط ستبث في مسألة تسليم رئيس المخابرات الليبية السابق بعد الانتهاء من التحقيق معه.
وكانت قوات الأمن الموريتانية اقتادت السنوسي إلى مقر أمن الدولة، حيث فتحت تحقيقا معه خاصة وأنه دخل الأراضي الموريتانية بجواز سفر مزور.
ثم أن ليبيا لا يربطها أي اتفاق ثنائي مع موريتانيا يجعل هذه الأخيرة غير ملزمة بتسليم السنوسي لطرابلس ولكن يمكن لنواقشوط أن تتحرك على أساس اتفاقية التعاون القضائي التي تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة بالعاصمة الرياض عام 1981 وصادقت عليها نواقشوط عام 1983 .
وهو نفس الموقف بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية على اعتبار أن موريتانيا ليست طرفا موقعا على ميثاق هذه المحكمة وهو ما يجعلها غير ملزمة أمام القانون الدولي بتسليم مدير جهاز المخابرات الليبية إلى محكمة لاهاي كما طالبت بذلك الحكومة البريطانية من اجل ''معاقبته على جرائمه ضد الشعب الليبي''.