طبيعة الحزب والاستقالة المبكرة لأويحيى تنقذ "الأرندي" بعد أن أصبح وضعه يسير نحو التوافق

نجح مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي في تسوية مشاكلهم، بروح مسؤولية عالية وبعيدا عن الأجواء التي يعيشها بيت الحزب العتيد، حيث تمكن طرفا النزاع من الاتفاق على تحديد تاريخ دورة المجلس الوطني لانتخاب نائب عام جديد بالنيابة، يسيّر الحزب إلى غاية المؤتمر القادم المزمع تنظيمه قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
روح الحوار والتفاهم التي تطبع ”الأرندي”، وتمسك مناضليه بوحدة الصف ومصلحة الحزب، لها عدة مبررات تاريخية وسياسية، أولها هو طبيعة الشخصيات التي تولت القيادة داخل الحزب، حيث تمتع الأمين العام السابق، دائما بالابتعاد عن التهريج ونشر غسيل الحزب على صفحات الجرائد، وهي ميزة نقلها عنه مناضلوه من الشقين، حتى وإن ظهرت الحركة التصحيحية كمعارضة لكنها ظلت محافظة على صورة الحزب، ومتمسكة بالإصلاح داخل البيت، وليس خارجه، أي عكس ما ذهبت إليه الحركة التقويمية للأفالان عند بداية ميلادها، كما لم يخرج من عباءة الأرندي أحزاب عكس الأفالان الذي فرّخ أحزابا جديدة. كما أن شخصية الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، مرتبطة نوعا ما بطبيعة المسؤوليات التي تقلدها في الدولة، فانعكست إيجابيا على الحزب، فضلا عن كون السلطة الفعلية في الجزائر تعتمد في الكثير من المهام الحساسة على رجال الأرندي، وأصدق دليل المساهمة الفعالة له في الحملات الرئاسية لمرشح السلطة، وفي مشاريعها الأساسية مثلما هو الأمر للجنة الإصلاحات السياسية التي لم ير رئيس الجمهورية أوفق من عبد القادر بن صالح لترؤسها والإشراف التام عليها، فضلا عن المناصب الحساسة التي تقلدها رجال الأرندي. نقطة أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفالها، وهي طبيعة الحزب في حد ذاته، حيث ولد بتزكية من الرئيس السابق الجنرال اليمين زروال، الذي أخرجه تغطية لفراغ تمرد الأفالان، وتمكن هذا الحزب أو مُكن من اكتساح البرلمان سنة 1997، ويرى ”الأرندي” في هذه الخطوة مساهمة منه في إنقاذ الجمهورية. وهناك عامل آخر، يتمثل في الاستقالة المبكرة لأمينه العام أويحيى، حيث لم ينتظر تعفن الأوضاع بل اكتفى بتقدير المعارضين له داخل المجلس الوطني للرحيل ومغادرة الحزب بشرف.
ومن المقرر أن يحسم التجمع الوطني الديمقراطي في مسألة النيابة العامة للحزب، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية، بين كل من عبد القادر بن صالح ويحيى قيدوم.