طبقا لتعليمة وجهها رئيس الجمهورية للولاة والمنتخبين

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، على توزيع 262 ألف سكن جاهز، قبل شهر رمضان، وذلك طبقا لتعليمة وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للولاة والمنتخبين المحليين منذ 10 أيام. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية إنجاز 300 ألف سكن، في انتظار إنجاز أكثر من مليوني سكن خلال الفترة الخماسية المقبلة.وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، خلال عرض مخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور الطاقم الحكومي، إنه سيتم الالتزام بالصرامة ووتيرة إنجاز البرنامج السكنية بمختلف الصيغ، مع توسيع الأوعية العقارية ورفع العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.وأبدى السيد سلال تفاؤلا للقضاء على مشكل السكن نهائيا خلال السنوات المقبلة، من خلال تطوير الأداء الوطني لإنجاز السكنات لتدارك العجز الهيكلي في هذا المجال.وحسب وثيقة مخطط الحكومة، من المقرر في آفاق 2019 مواصلة إنجاز برامج سكنية عمومية اجتماعية وسكنات حضرية ترقوية وسكنات ريفية مدعمة والسكنات من صيغة البيع بالإيجار والسكنات الترقوية العمومية، مع مضاعفة هذا البرنامج من أجل الاستجابة لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة منها ولاسيما الشباب وحتى الجزائريين غير المقيمين في التراب الوطني.كما أولى المخطط أهمية لإنجاز البرامج الموجهة لمساكن البيع بالإيجار والتي تسجل 230 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001 و2002 والانطلاق برسم المخطط الخماسي القادم في برنامج إضافي، قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة. ووفقا للمعطيات التي تضمنها المخطط فقد انطلقت الأشغال إلى غاية نهاية سنة 2013 على مستوى 1898.739 وحدة، منها 576.653 بالنسبة لسنة 2013 وحدها وإلى غاية نهاية سنة 2014 على مستوى 2.548.739 وحدة منها 650.000 بالنسبة لسنة 2014 وحدها.وينتظر الانطلاق في إنجاز ما بقي من المساكن وعددها 230 ألف بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية. إلى جانب تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، إضافة إلى وضع آليات جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع المساكن وتسريع وتيرة الانجاز وتنويع العرض، بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة.كما ستعطى الأولوية للنوعية في مجال التصميم والبناء لتحسين نوعية المساكن وفعاليتها الطاقوية والقضاء على المساكن من نوع غرفة واحدة والتكفل بتخصيص مساكن متكيفة مع حاجيات الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، إضافة إلى إدخال الأدوات الصناعية في عمليات بناء المساكن وتشجيع الابتكار وإدماج مواد البناء المحلية.وتبرز مسألة التنازل عن المساكن المستلمة أو التي وضعت حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 ضمن اهتمام الحكومة التي ذكرت بالترتيبات التي تم وضعها في هذا الإطار، حيث أشارت إلى إقرار مزايا بخصوص السعر المرجعي للمتر المربع بالنسبة لهذا النوع من المساكن . ورغم أن هذه الترتيبات قد انقضى أجلها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 فقد تقرر تمديد آثارها إلى غاية 31 ديسمبر 2015، فضلا عن إدخال مزايا أخرى من أجل تسهيل التنازل عن الأملاك المعنية. ولهذا الغرض سيتم تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع من 14.000 إلى 12.000 دج.