طالبي يعلن زيادة في عدد المرشحين ب 64 ألف مرشح

مقارنة بالانتخابات الماضية
أكد، أمس، محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري قد بلغ 185 ألف مترشح، أي بزيادة تفوق 64 ألف مترشح مقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في 2007، مشيرا إلى انه تم تخصيص كل الشروط اللازمة من اجل تاطير هذه العملية الانتخابية، حيث تم تخصيص أزيد من 800 ألف عون.
وفي ذات السياق، لمح طالبي إلى دور الإدارة المركزية والإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية المتمثل في ضمان تهيئة جميع الظروف المادية على مستوى إقليم البلديات لإنجاح الانتخابات المزدوجة.
وأثناء رده عن السؤال المتعلق بعدد النساء المشاركات في الانتخابات، قال محمد طالبي إنه أكثر من 31 ألف امرأة أي بزيادة أكثر من 28 ألف عما سبق. وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية، فهناك 32 ألف و400 مترشح من بينهم8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف، وهذا العدد الهائل فيه أكثر من 28 بالمائة مترشح منهم أقل من30 سنة، لأن القانون العضوي خفض سن الترشح إلى 23 سنة.
وأضاف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن رفض ملفات بعض المترشحين للمشاركة في الانتخابات المزدوجة يعود إلى عدم اكتماله ملفاتهم الادارية أولا وكذا تكرار الترشح في أكثر من بلدية وهي مخالفة يعاقب عليها القانون كما رفض أصحاب السوابق العدلية وبالنسبة للمجالس البلدية تم رفض 5429 ملف، وقد استبدلت من طرف الأحزاب التي سوت الوضعية والقوائم المرفوضة تماما على مستوى المجالس الشعبية البلدية 43 ملفا والقضاء هو الذي أكد هذا الرفض وقد قدمت طعون قضائية منها ما قبلها القضاء.
من جهة أخرى، أكد محمد طالبي أن القانون هوالذي يفصل في تنظيم الأحزاب داخل اللجان، حيث هناك 17 مادة من القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات خصصت للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ودور الإدارة يحصر في وضع كل ما هو مادي وكذا الدعم البشري.
ومن جانب آخر، أشار المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن المواطن يؤمن بالرؤية الواضحة، وبالبرنامج الواقعي من طرف أناس يعرفون إقليم البلدية ولهم علاقة مباشرة بانشغالات المواطن أو المجلس الشعبي الولائي، والمطلوب عنصر الكفاءة لمواجهة المشاكل اليومية للمواطن، مردفا انه من خلال دراسة ملفات المترشحين وجد أن مجموعة منهم لهم مستوى جامعي أغلبهم نساء، وقال ذات المتحدث: إننا نأمل الوصول في ثاني انتخابات بعد الإصلاحات السياسية الاقتراب من النسبة العالمية في التمثيل النسوي.