طالبوا نواب البرلمان برفضها‮.. ‬خبراء ل السياسي‮ :‬

رزيق‮: ‬أي‮ ‬زيادة في‮ ‬قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬مرفوضة جملةً‮ ‬وتفصيلاًتعتزم الحكومة إجراء العديد من التدابير والمقترحات من خلال قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬وبالتحديد على مستوى الشق الجبائي،‮ ‬مقترحة بذلك رفع النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة بدرجة واحدة لتصبح من‮ ‬19‮ ‬إلى‮ ‬20،‮ ‬بغية توسيع دائرة التحصيل الجبائي‮ ‬من أجل تحقيق إيرادات إضافية‮.‬ ولم تكتف الحكومة برفع النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة فقط،‮ ‬بل تعدت ذلك لتمس العديد من المقترحات الأخرى،‮ ‬حيث اقترحت كذلك إقرار رسوم جديدة على‮ ‬غرار رسم التلوث المفروض على السيارات والذي‮ ‬خصصت له نسبة‮ ‬1500‮ ‬و3000‮ ‬دينار،‮ ‬ليصل رفع الرسوم بعدها إلى قطاع وزارة البيئة،‮ ‬حيث كشفت مؤخرا الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي‮ ‬عن رفع نسبة الرسوم الخاصة بالنفايات الخطيرة والمنتجات البترولية والأكياس البلاستيكية،‮ ‬في‮ ‬إطار مشروع قانون المالية للسنة‮ ‬2020‮ ‬دائما‮. ‬وحسب مختصين اقتصاديين،‮ ‬فإن الإجراءات الجديدة التي‮ ‬تضمنها قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬خاصة فيما تعلق برفع نسبة الرسوم في‮ ‬العديد من القطاعات،‮ ‬جاء كخيار للحكومة،‮ ‬ربما،‮ ‬لتحميل المواطن جزءا من أعباء الأزمة التي‮ ‬تتخبط فيها البلاد جراء تراجع مداخيل المحروقات،‮ ‬على الرغم من القفزة التي‮ ‬سجلتها أسعار البترول في‮ ‬الايام الماضية‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬رفض الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬رفضا قاطعا اقتراح الحكومة المتعلق برفع الرسم على القيمة المضافة،‮ ‬مؤكدا أن أي‮ ‬زيادة وأي‮ ‬ضريبة مرفوضة جملة وتفصيلا،‮ ‬لأن الظروف المعيشة للمواطن وقدرته المعيشية متدهورة،‮ ‬مضيفا أنه من‮ ‬غير المعقول أن تتجه الحكومة لحل مشاكلها على حساب المواطن،‮ ‬على حد تعبيره‮.‬ واعتبر رزيق إنه في‮ ‬حال المصادقة على قانون المالية بمقترحاته التي‮ ‬فيها العديد من المقترحات الغير مقبولة،‮ ‬حسبه،‮ ‬لأنها ستزيد من معاناة المواطن البسيط،‮ ‬لابد على البرلمان رفض‮ ‬المصادقة على مثل هاته المقترحات والمطالبة بإلغائها،‮ ‬وهذا لما ستعرفه المواد الاستهلاكية من زيادات كبيرة،‮ ‬معتبرا أنه من‮ ‬غير المعقول أن تناور الحكومة المواطن ببعض الاقتراحات وتضعه في‮ ‬عنق الزجاجة لمقترحات أخرى،‮ ‬كرفع الحظر عن استيراد السيارات،‮ ‬مشددا على أنه حتى ولو هذا الإجراء‮ ‬يعود بالنفع على الحكومة بنسبة‮ ‬80‮ ‬بالمائة،‮ ‬فإن مصلحة المواطن هي‮ ‬الأولى،‮ ‬مشيرا في‮ ‬السياق أنه لا‮ ‬يتوجب على الحكومة أن تلقي‮ ‬بفشلها على كاهل المواطن‮. ‬وقال ذات المتحدث بخصوص رسم التلوث بسبب السيارات،‮ ‬أنه من‮ ‬غير المنطقي‮ ‬فرض رسوم على مستعملي‮ ‬السيارات،‮ ‬معتبرا أن الوقود الذي‮ ‬تملأ به خزانات السيارات في‮ ‬حد ذاته لا‮ ‬يعتبر وقودا ذو جودة عالية،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق أنه وإن فرضت هذه الرسوم،‮ ‬فمن الأجدر أن تفرض على أحد المنتجين لهذا الوقود،‮ ‬التي‮ ‬اعتبرها المسؤول الأول عن توزيع وقود ملوث مما‮ ‬يساهم في‮ ‬تلوث المحيط،‮ ‬مضيفا أن المواطن‮ ‬يدفع في‮ ‬نسب مرتفعة من الرسوم على المنتجات البترولية‮. ‬ودعا رزيق أعضاء البرلمان أن‮ ‬يقفوا مع المواطن بعدم مصادقتهم على المقترحات التي‮ ‬تمس القدرة الشرائية للجزائريين‮.‬