طالبوا بمراجعة النظام التعويضي وتعميم التقاعد النسبي أعوان الحرس البلدي يحتجون بالعاصمة نهاية مارس

  خرج اللقاء الذي جمع ممثلي أعوان الحرس البلدي في 36 ولاية، بالاتفاق على تنظيم اعتصام وطني في العاصمة نهاية مارس الجاري، لمطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر في النظام التعويضي، وتعميم التقاعد النسبي لكل من تصل مدة عمله 15 سنة. وصرّح المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، لـ''الخبر'' أن احتجاجات أعوان الحرس البلدي التي انطلقت شراراتها مؤخرا في عدة ولايات مثل الطارف، البليدة والجلفة، ستتوّج باكتساح 94 ألف عون للعاصمة تلبية لدعوة 36 ولاية، في انتظار التحاق البقية، تنديدا بسياسة وزارة الداخلية التي اكتفت، حسبه، بتقديم الوعود فقط للفصل في مطالبهم، وهو ما جعل السلك في حالة ''غليان''. وأوضح المتحدث أن هناك التفافا غير مسبوق للأعوان لتوحيد المطالب، التي قال شعيب بخصوصها إنه قد طرأ عليها مستجدات.  فبعد المقارنة التي أجريت على الأنظمة التعويضية لكل من سلك الشرطة، الدرك الوطني والحماية المدنية، تبينّ أنه هذه الأخيرة أكثـر بكثير من نظامهم التعويضي الذي لم يتجاوز، بشطريه، 24 مليون سنتيم لكل عون. ولهذا، فإن التنسيقية تتمسك، حسبه، بإعادة النظر في نظامهم التعويضي، كونهم قدموا أنفسهم خلال العشرية السوداء مقابل عودة الأمن للبلاد.في المقابل، تمسك الأعوان بمطلب تعميم التقاعد النسبي الذي سبق أن رفضته وزارة الداخلية، ووافقت على منحه للذين بلغت مدة عملهم منذ تأسيس الجهاز في التسعينيات 15 سنة، مع التكفل بدفع مستحقات 5 أخرى لإحالتهم على التقاعد، وهو المطلب الذي قال عنه شعيب إنه أصبح مطلب كل الأعوان المتبقين، سواء الـ20 ألفا المحولين نحو سلك الجيش، أو حتى من ألحقوا بالمؤسسات الوطنية كأعوان أمن. هذه الفئة الأخيرة التي قال بخصوصها ذات المسؤول إنه ورغم موافقة الوزارة على أن أجورهم ستبقى نفسها، مثلما كانوا أعوان حرس بلدي، إلا أن المحوّلين تبيّن لهم أن الوضع سيتغير بعد الانتخابات، وهنا، طالبوا بضمانات كتابية لتبديد مخاوف المعنيين بالقرار. كما طالبت التنسيقية بمراجعة ساعات العمل، حيث يشتغل العون الواحد 10 أيام مقابل يوم واحد راحة، وبدوام يمتد إلى 24 ساعة في معظم الأحيان، رغم أنه مؤمن اجتماعيا على 8 ساعات عمل فقط، مع الالتزام بإلحاق منحة الغذاء بالأجر العام وبأثـر رجعي يمتد لسنة 2008، ورفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار عوض 14 ألف دينار، وحل مشكلة المشطوبين والمصابين بأمراض مزمنة والمعطوبين والأرامل، وتطبيق التسهيلات التي سبق ووعدت بها لاستفادتهم من سكنات، كما تمسكت التنسيقية بمنحهم شهادات عرفان لما قدموه في سنوات الإرهاب.