طالبوا بسحب لجنة توزيع السكن من الدائرة وإعادتها للبلدية النواب ينعتون المجالس المنتخبة بالجهل ويدعون لتصحيح الوضع

اقترحوا تخصيص منح للمنتخبين، رفع الجباية واستشارتهم في جميع المشاريع امتثل نواب المجلس الشعبي الوطني لتوصيات قادة أحزاب لتحالف، مسجلين  حضورهم في جلسة النقاش المخصصة لمشروع قانون البلدية، رغم تعودهم على الغيابات المستمرة، حيث اكتمل النصاب بتسجيل حضور 209 نائب، مثلما تتطلبه المادة 58 من القانون الداخلي، رغم مقاطعة نواب الأفانا والأرسيدي.وركز النواب خلال مداخلاتهم على عدة نقاط، أهمها التوسيع من صلاحيات المنتخبين وتمكينهم من المساهمة بقوة في اختيار المشاريع والتقيد من حالات سحب الثقة، مع إعطاء صلاحيات للبلدية بعد سحبها من الدائرة التي لا تكون عادة في الواجهة في حالة الغليان الشعبي، وأكدوا على ضرورة تمكين البلدية من الاستفادة بقدر محترم من الجباية المحلية، لأنها تحصد على إقليمها، مع إعطاء حرية التصرف والمبادرة لرئيس البلدية واستشارته في المشاريع التنموية حتى القطاعية منها. وطالب النواب بإعادة لجنة البث في السكنات إلى سلطة البلدية بدلا من الإبقاء عليها بين أيدي الدائرة الإدارية، لأن البلدية هي التي تكون في الواجهة الأولى في حالة احتجاجات خاصة بالسكن وليس الدائرة، بالإضافة إلى رفع الصفة عن التجريم عن المنتخبين في جميع القضايا المتصلة بالتسيير. ومن النقاط الأخرى التي سجلها النواب  الدعوة إلى عدم إزاحة المنتخب من مكانه في حالة حل الحزب السياسي، مطالبين بتعديل المادة 45 من القانون، و اعتبر النائب رشيد يايسي، أن المنتخب هو ملك لأصوات الشعب ولا يجوز عزله في حالة زوال حزبه، مشددا على ضرورة منع التجوال السياسي في المجالس المنتخبة لأنه يؤدي إلى تعميق العزوف الانتخابي أكثر فأكثر، مشيرا إلى أنه حان الأوان لتعديل قانون الانتخابات لغلق الباب أمام تكرار حالات العروشية والقبلية وسلطة المال، التي تظهر مع كل استحقاق، وطالبوا بضرورة توسيع المادة 60 من المشروع، قصد توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، مقارنة بالصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة والدائرة والولاية. واغتنم النواب فرصة عرض مشروع قانون البلدية للنقاش، لنشر غسيل بعض المجالس الشعبية البلدية وحالة الأمية والجهل المتفشية في الأوساط المسيرة لشؤون الأمة، مشيرين إلى أن بعضهم لا يعرف حتى أبجديات الحساب، ورغم ذلك يسير الشأن العام، وساق أحدهم مثالا في هذا الصدد، عندما قال بالحرف الواحد، إن “أحد رؤساء البلدية قال لمسؤول في الدولة، إنه لم ينفق شيئا من الميزانية الخاصة بإقليمه وأعاد المبلغ للخزينة العمومية”، واقترح بعض النواب تخصيص منح محترمة للمنتخبين المحليين  لوقايتهم من الرشوة والفساد، مع تعويضهم عن الجهود التي يقومون بها تشجيعا من الإدارة لهم. شريفة. ع