طالبوا بحضور سلال 1200 عامل بالوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب

  شرع العاملون على مستوى  سبع مديريات جهوية تابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية  في إضراب وطني أمس، مطالبين بحضور وزير القطاع شخصيا للاستماع إلى انشغالاتهم.  أوضح بن جدة خليفة، الأمين العام  لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن عدد العمال التابعين للوكالة الوطنية للموارد المائية، والبالغ عددهم 1200 عامل عازمون على افتكاك مطالبهم. وعن نسب الاستجابة قدرها المتحدث بـ  100 بالمائة بسعيدة، و80 بالمائة في البليدة و60 بالمائة في العاصمة و40 بالمائة في كل من قسنطينة ووهران. وقال إن الإضراب سيتواصل إلى غاية اليوم، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء إلى التصعيد بدخول خمسة نقابيين في إضراب مفتوح عن الطعام إلى غاية الوصول إلى حل. وشرع عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية في هذه الحركة الاحتجاجية لرفع مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية، في مقدمتها إعادة الاعتبار  للوكالة وفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها وكذا إعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتوحيد نسبة الزيادة لكل الأسلاك. وألح المضربون على ضرورة تطبيق ما اتفق عليه في  محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 03 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر 2011، زيادة على تمكينهم من الأرضيات  الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية  لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال (التعاونية  العقارية أو الخدمات الاجتماعية). كما يطالب العمال بفتح تحقيق فوري في “التجاوزات”  الحاصلة على مستوى الوكالة  والتي منها تراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات وعدم احترام  قانون الصفقات، خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق  المقاولين  قبل بداية الأشغال والتحقيق في إنجاز مشروع  عازل التسريبات على مستوى  مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح  المختصة، بالإضافة إلى استلام شيكات من قبل شركات أجنبية وإسناد المسؤوليات إلى “غير أهلها  من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية”، علاوة على “إكراه  المهندسين على غض النظر عن التجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال، وكذلك انجاز دراسات دون جدوى”. ويطالب العمال أيضا  بالتحقيق في عدم احترام المرسوم التنفيذي  رقم 03-178 المؤرخ في 15/04/2003 وبوجود  مراسلة من الوزارة بتاريخ 21/12/2003 تلزم  المؤسسات باستعادة  سياراتها، بالإضافة إلى فتح تحقيقات في اعتماد سياسة  تفريغ الوكالة من المستخدمين (4 سنوات دون توظيف)، وكذا عمليات التعرض للنقابيين قصد  تفادي المضايقة، وذلك عن طرق التوبيخ الجماعي والإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق، ناهيك عن الاقتطاع من الرواتب والتلاعب بنقاط منحة المردودية...  كريمة هادف