طالبوا بتعديل القانون الأساسي‮ ‬

تجمهر،‮ ‬أمس،‮ ‬العشرات من المربين التربويين المنتمين لقطاع التضامن الوطني‮ ‬في‮ ‬وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ببئر خادم بالجزائر العاصمة،‮ ‬مطالبين بتعديل القانون الأساسي‮ ‬المكرر‮ ‬3‮-‬353‮. ‬ وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة واسعة لسلك المربين التربويين الذين عبروا عن رفضهم القاطع للقانون الأساسي‮ ‬الجديد،‮ ‬واعتبروا أن نقاطه مجحفة في‮ ‬حق المربي‮ ‬الذي‮ ‬يعد نتاج وزارة التضامن،‮ ‬مشيرين إلى أنهم‮ ‬كانوا‮ ‬ينتظرون الأحسن من خلال صدور مسودة القانون الأساسي‮.‬ وأكد المحتجون ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أنهم خضعوا لتكوين بكالوريا زائد ثلاث سنوات لمن وجدوا أنفسهم قد تراجعوا في‮ ‬التصنيف من حيث الدرجات الاستدلالية،‮ ‬وهذا ما اعتبروه لا‮ ‬يتماشى والجهود المبذولة من طرفهم وإجحافا في‮ ‬حقهم،‮ ‬فهم‮ ‬يقومون بأعمال التربية وتهذيب السلوك والتربية العلاجية وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كانوا‮ ‬ينتظرون أن ترتفع نقطة تصنيفهم،‮ ‬حتى وجدوا العكس فبعد ما كانوا‮ ‬يحتلون التصنيف‮ ‬14‮ ‬مساواة مع عمال قطاع الشبيبة والرياضة وكذا التقنيين الساميين في‮ ‬الصحة،‮ ‬وجدوا أنفسهم اليوم في‮ ‬التصنيف الدرجة ال10،‮ ‬حسب أقوالهم‮.‬ وأضاف المربون التربويين،‮ ‬أن القانون الأساسي‮ ‬المكرر‮ ‬3‮-‬353‮ ‬يعد إجحافا في‮ ‬حق منتوج التكوين وكذا المحاباة بين مختلف أسلاك القطاع،‮ ‬مؤكدين على أن هناك أسلاك لها نفس مدة التكوين ونفس الشهادة لكن لم‮ ‬يتم تثمينها إلى‮ ‬غاية الآن‮.‬ وطالب عمال القطاع من الوزارة الوصية إعادة النظر في‮ ‬النقاط الأساسية التي‮ ‬يحملها القانون الأساسي‮ ‬وكذا النظر في‮ ‬مطالبهم التي‮ ‬اعتبروها شرعية،‮ ‬وأكدوا على ضرورة منح المربين التربويين منحة العدوى لأنهم معرضون إلى الإصابة بأمراض عملية مزمنة لأنهم‮ ‬يتعاملون مع فئة هشة وكذا طب العمل،‮ ‬والذي‮ ‬لا‮ ‬يستفيدون منه مقارنة بعمال قطاع الصحة،‮ ‬زيادة إلى مطالبتهم بإعادة النظر في‮ ‬الحجم الساعي‮ ‬وتحويل المراكز إلى معاهد كما كانت في‮ ‬السابق‮.‬‭