طالبوا بتدخل والي قسنطينةمستفيدون من البرامج السكنية ينتظرون تجسيد المشاريع

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية السيد ماهندا راجاباكسا بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ64 لاستقلالها.

أكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية وهران، أن مرفأ الصيد البحري الذي يتم انجازه بمنطقة كريستل التابعة إداريا لبلدية قديل، سيتم استلامه رسميا خلال شهر جويلية المقبل بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال.
وحسب متتبعي إنجاز المشروع فإن الأشغال التي تشرف عليها مؤسسة جزائرية ـ تركية تعرف تقدما ملحوظا، وذلك بعد تجاوز كل المشاكل والعراقيل التقنية والقانونية التي كانت تعترض السير الحسن لهذا المشروع المهم بالنسبة للمنطقة وساكنيها على العموم، خاصة وانه تم تجاوز أهم المشاكل المتعلقة بالتعويض المالي الخاص بالملاك الخواص.
وقد عرف المرفأ الذي كان مبرمجا استلامه العام الماضي تأخرا كبيرا بسبب مشاكل كثيرة لم يتم تجاوزها في الوقت اللازم، وأهمها كيفيات نزع الملكية وإجراءات التعويض، كون الأمر يتعلق ببعض الإجراءات التي يتطلب تنفيذها الالتزام بالوقت ومدة قانونية محددة، غير انه بعد تجاوز كل هذه العراقيل أصبحت الأمور تسير وفق ما كان مبرمجا لها، مما جعل مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، يؤكد أن الاستلام الفعلي لهذا الانجاز المهم سيتم وفق الآجال المحددة. وبإمكان المرفأ الجديد أن يوفر 1000 منصب عمل مباشر وغير مباشر، زيادة على توفير فضاءات تجارية جديدة بالمنطقة وورشات لصنع الثلج المخصص لتبريد وتجميد والاحتفاظ بكل المنتجات الصيدية، حتى يتمكن هذا المرفأ من المساهمة الفعلية في التوفيق مع ميناءي وهران وأرزيو فيما يتعلق بالإنتاج البحري لفائدة المستهلكين من ولاية وهران والولايات المجاورة.
وسيسمح المرفأ الجديد لكل الصيادين البالغ عددهم 200 صياد حسب الإحصائيات المتوفرة لدى المصالح التقنية لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية زيادة على العديد من الجمعيات المهنية المهتمة بالصيد البحري، بممارسة مهنتهم في ظروف جيدة.. علماً أنه سبق للسلطات المحلية وأن سجلت ثلاثة مشاريع بالولاية موجهة كلها للمجال الصيدي، ليتم في نهاية الأمر العمل على تنفيذها في إطار المخطط الخماسي 2010/2014 بكل من كريستل ورأس كربون ومرسى الحجاج، وذلك بهدف إعطاء دفع جديد وقوي للحرف والمهن الصغيرة، ومن ثم العمل على توفير كل الإمكانيات الممكنة للشباب المهتم بالاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يعرف  إقبالا كبيرا.
وفي نفس الإطار، فإن الولاية تعمل على تنفيذ برنامج آخر يتعلق بإنجاز سوق جملة خاص فقط بالصيد البحري، إضافة إلى برنامج مشروع آخر يتعلق بإنجاز حظيرة لتربية المائيات بطاقة إنتاج تتراوح بين 350 و600 طن سنويا وبغلاف مالي يعادل 3,54 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير 100 منصب شغل مباشر.. علما أن انجاز هذه الحظيرة يتم بمعدل 5 هكتارات في البحر و3 هكتارات على اليابسة.
ومن اجل توفير السمك لكافة المستهلكين، يتم التفكير بشكل جدي في إنجاز خمس مسمكات جديدة بكل من وهران وبوصفر وأرزيو وكريستل والرأس الأبيض، حيث استفادت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لتجسيد هذه المشاريع، من غلاف مالي خاص بها يعادل 30 مليار سنتيم.

دق رئيس مصلحة التعمير ببلدية بوزريعة السيد حفيّظ عبد القادر، ناقوس الخطر جراء تزايد البيوت القصديرية في الآونة الأخيرة، بسبب عدم قدرة السلطات المحلية على التحكم وحدها في الوضع، وتوفير الوسائل البشرية لتسيير مواقع انتشار البنايات الفوضوية التي يصل عددها إلى 22 موقعا.
وأشار المسؤول بمصلحة التعمير في تصريح لـ''لمساء'' أن البنايات القصديرية يتزايد عددها من يوم إلى آخر، خاصة في الآونة الأخيرة، وذلك لعدم استفادة بوزريعة من أي عملية ترحيل لحد الآن، عكس البلديات المجاورة التي وضعت مواقع الأحياء القصديرية تحت المراقبة، مما أدى إلى لجوء الراغبين في إنجاز بنايات فوضوية إلى بلدية بوزريعة، مستغلين تضاريسها وكثرة هذا النوع من الأحياء بها ''ليندسوا'' وسطها، خاصة أنها مواقع ذات كثافة سكانية عالية على غرار موقع بوسماحة الذي يضم وحده 684 عائلة، المقام الجميل163عائلة وحي لا فونتان 122عائلة، فضلا عن موقع طريق الشيوخ، سيدي مجبر ومجموعات أخرى موزعة على1877بيتا قصديريا بكثافة سكانية بلغت 10244 نسمة، حسب إحصاء.2007
وقد أرجع المتحدث تزايد عدد سكان البيوت القصديرية ببوزريعة إلى عدم تطبيق الإجراءات التي اتخذت بعد عملية الإحصاء التي تمت سنة2007 للحد من انتشارها، منها إقامة مركز دائم للأمن والدرك الوطني بالقرب من المواقع، وتزويدها بالوسائل الضرورية للسيطرة على الوضع، مما سمح- حسب المتحدث-بفتح المجال للبزنسة بالبيوت القصديرية، إذ أن بعض الأشخاص يستقدمون آخرين، كونهم يطبقون مقولة ''..إذا عمت خفت''، مما جعل البلدية غير قادرة وحدها على التحكم في الوضع''الذي يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف المصالح منها الشرطة، الدرك الوطني، الدائرة، الولاية والبلدية وكل الهيئات المعنية بهذا الملف''.
وفي سياق متصل، اعتبر مسؤول مصلحة التعمير أن الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة اتساع البيوت القصديرية غير كافية، وأن الطريقة المعمول بها حاليا لمحاربة الظاهرة سوف لن تؤدي إلى نتيجة، حيث سيزحف القصدير أكثر على بوزريعة، مستشهدا على ذلك بهدم حوالي20 بيتا قصديريا السنة الماضية، و12 بيتا آخر خلال الشهر الأول من السنة الجارية، كما أن عدم اتخاذ إجراءات سريعة وفورية سيجعل التحكم في الوضعية أصعب، خاصة أن هذه الأحياء معروفة بانتشارالآفات الاجتماعية.
وعلى غرار العديد من البلديات التي استرجعت مساحات هامة بعد إزالة البيوت القصديرية من أراضيها، فإن بوزريعة يمكنها أن تستفيد من مساحات شاسعة إذا استرجعت مواقع الأحياء القصديرية، كحي بوسماحة الذي يعتبر أكبر حي قصديري يتربع على حوالي10 هكتارات، وحي فري فالون على حوالي 5 هكتارات، بالإضافة إلى مساحات هامة موزعة على عدة أحياء، إذ يمكن أن تشيد مشاريع هامة بهذه الأراضي الإستراتيجية، وسد العجز الذي تشهده البلدية فيما يخص الأوعية العقارية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس مصلحة التعمير أن مركز البلدية متكون من حوالي 34 بناية قديمة تعود إلى بدايات الوجود الاستعماري في الجزائر، والتي تشكل خطرا على السكان الذين يشغلونها، حيث سبق للمصالح التقنية للبلدية أن أعدت تقريرا حول هذه الوضعية دون أن تتلقى ردا عن ذلك، رغم ضرورة ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة.
واعتبر السيد حفيّظ البنايات الهشة التي تقع في قلب مدينة بوزريعة أمرا مؤسفا، مؤكدا على ضرورة إعادة تهيئة هذه المباني، خاصة أنها تقع في وسط بوزريعة التي تعد واجهة للعاصمة وذات موقع هام وتضم معالم ومؤسسات هامة مثل؛ مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ''كراغ''، الجامعة ومدرسة البنوك، فضلاً عن أن السكنات الهشة تشكل خطرا كبيرا على حياة ساكنيها الذين يشعرون باهتزاز عند مرور شاحنة بالقرب من بناياتهم التي تعرضت لتشققات كبيرة وأصبحت غير صالحة للسكن.
وبخصوص انجراف التربة ببوزريعة، أشار المتحدث إلى وجود هذه الظاهرة في بعض الأماكن غير الصالحة للبناء، غير أن بعض المواطنين لجأوا إليها وأنجزوا سكنات فوقها، رغم خطورة ذلك على حياتهم مثل''بوسكول'' و''كونتابات'' اللذين تم اختيارهما لإنجاز سكنات اجتماعية في منتصف التسعينيات من قبل مصالح التعمير لولاية الجزائر، حيث تحصل المستفيدون على عقود الملكية من قبل وكالة تسيير العقار، إلا أن الدراسة بينت أن الموقعين غير صالحين للبناء، مما حال دون شروع هؤلاء في إنجاز سكناتهم وتعذر حل هذا الملف، خاصة بعد تصنيف مثل هذه المناطق ضمن مناطق الخطر بعد فيضانات باب الوادي، مما أوقع أصحاب عقود الملكية في إشكالية كبيرة لا تزال قائمة لحد الآن لاستحالة البناء دون رخصة

طالب المئات من طالبي السكن بقسنطينة ببعث المشاريع السكنية التساهمية المتأخرة في برنامج الـ1006 مساكن بالوحدات الجوارية ''''9'',''1 و''''18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، مطالبين والي الولاية بالتحقيق مع المرقي الذي فرض زيادات وصفوها بـ ''الخيالية وغير المنطقية''.
كما طالب المسجلون ضمن سكنات ''كناب - إيمو'' الوالي التدخل خاصة بعدما أبدى هؤلاء المسجلون ضمن صيغة البيع بالإيجار لسكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فرع ''أسور- إيمو'' بقسنطينة تفاؤلاً كبيراً في وقت سابق بعد لقائهم والي الولاية السيد نور الدين بدوي الذي أكد لهم أن نسبة إنجاز مشروع سكناتهم فاقت الـ 95 بالمائة في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخارجية والتي أمر الوالي بالبدء فيها.
من جهتها، عبرت جمعية المكتتبين في برنامج السكن في صيغة ''أسور-إيمو'' و''كناب بنك'' بقسنطينة والتي تضم حوالي 1200 مسجل في هذه الصيغة التي انطلقت سنة 2006 وكانت تضم وقتها 6000 مسجل، عن رضاها بعد اللقاء الذي جمع خلال الأشهر الفارطة المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالرئيس المدير العام لنفس البنك ومدير وكالة ''عدل'' للفصل في الصيغة التي سيتم اعتمادها لاستقبال ملفات المكتتبين، لكن الأمور أخذت أبعادا أخرى بعد ارتفاع العدد إلى 2000 مسجل وسحب الثقة من رئيس الجمعية الذي اتهم بالمتاجرة في قوائم المسجلين.
ويضم المشروع 4348 سكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي منها 150 بالمدينة الجديدة ماسينيسا، حيث تم تسجيل انخفاض عدد المسجلين الذي كان وقتها 6000 عند بداية التسجيل إلى 1200 مسجل بعدما صرف النظر عن هذا المشروع عدد كبير من المسجلين بسبب استفادتهم من مشاريع سكنية أخرى على غرار السكنات الاجتماعية، حسب تأكيد أحد أعضاء جمعية المكتتبين وهو الأمر الذي سيجعل السلطات تتعامل بليونة مع المسجلين الذين يقل عددهم عن عدد السكنات الموجودة.
من جهته، أكد الوالي حول هذه القضية أن مصالح الولاية غير معنية بالموضوع، مؤكدا أنه راسل المديرين العامين لكل من البنك الوطني للتوفير والاحتياط وكذا وكالة ''عدل'' للفصل في القضية والتي من المنتظر أن تعرف انفراجاً قريبا.
للإشارة فإن مشروع سكنات أسور إيمو التابعة لـ ''كناب - بنك'' تضم 65 ألف سكن على المستوى الوطني، منها أكثر من 4000 خصصت كلها إلى ولاية قسنطينة، وقد أنجز وسلم منها 11 ألف سكن على مختلف ولايات الوطن آخرها اشرف على توزيعها في الأشهر الفارطة وزير السكن بولاية سطيف.