طالبوا بالاستفادة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني جنود الاحتياط في مسيرات حاشدة بأربع ولايات

نظم المئات من أفراد التعبئة الذين تم تجنيدهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب، اعتصامات أمس أمام مقرات ولايات برج بوعريريج وجيجل وبجاية والجلفة، احتجاجا على تماطل الجهات المعنية في تمكينهم من حقوقهم.   نظم المئات من الجنود الاحتياطيين مسيرة حاشدة صبيحة أمس بمدينة بجاية، انطلقت من حي الطرق الأربعة لتنتهي بتجمع كبير أمام مقر الولاية، رفعوا خلالها المئات من الأعلام الوطنية، وسلم ممثلون عنهم نسخة من مطالبهم إلى والي الولاية، الذي طالبوه بالتدخل لدى الجهات المعنية للاستجابة  لانشغالاتهم و''استعادة حقوقهم المهضومة، منها تسوية وضعياتهم المالية تجاه وزارة الدفاع الوطني، وإفادتهم بمنح بأثـر رجعي ومنحهم الأولوية في السكن والشغل''.   وقال المحتجون إن الحكومة ''تنكرت لهم لما وقفوا إلى جانب الدولة في وقت فضل الكثير الفرار وهجرة الوطن''، وتساءلوا عن دواعي إحجام الحكومة عن إشراكهم فرحتها بعودة الأمن والاستقرار والنصر على الإرهاب. وقد اختار المحتجون احتفال الجزائر بعيد النصر على الاستعمار لربط احتجاجهم بالنصر على الإرهاب.  كما شهدت مدينة برج بوعريريج مسيرة حاشدة لأفراد التعبئة، قادتهم نحو مقر القطاع العسكري، للمطالبة بالاستفادة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني، إضافة إلى منحة وطنية معتبرة عرفانا بما قدموه من أجل الوطن خلال العشرية السوداء. وطالب المتظاهرون بالتكفل الصحي التام خصوصا الجرحى منهم والمعطوبين، والأولوية في التوظيف والسكن وتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي. وأمام مقر القطاع العسكري تم استقبال ممثلي المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، وتعهد بالتكفل بالمشاكل المحلية لهم. نفس الأجواء عاشتها مدينة جيجل، حيث نظم أفراد التعبئة أمام مقر الولاية احتجاجا على تماطل الجهات المعنية في تمكينهم من حقوقهم. وقد لجأ المعتصمون في إطار حركتهم الاحتجاجية هذه التي استمرت حتى المساء إلى غلق الشارع المحاذي لمقر الولاية، حيث انتشرت وحدات الشرطة، وطالب المحتجون بإخراجهم من حالة التهميش التي يعانون منها، وذلك عن طريق الاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية، والتعويضات، إضافة إلى تمكينهم من منحة، ومساعدتهم اجتماعيا ولاسيما في مجال الحصول على السكن.      كما خرج في مدينة الجلفة العشرات من أفراد التعبئة في مسيرة سلمية انطلقت من وسط المدينة وصولا إلى مقر القطاع العسكري مطالبين السلطات بإدراجهم ضمن المستفيدين من قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية مؤكدين في بيان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أنهم التحقوا بقوات مكافحة ومحاربة الإرهاب بداية من سنة 1995 إلى غاية 1999 بعد ''استدعائنا من طرف السلطات، تاركين وراءنا كل شيء وظائفنا وأسرنا ومصالحنا خدمة للوطن''، وأضاف محررو البيان أنهم الآن أمام مصير مجهول رغم الوعود السابقة التي تلقوها بتسوية وضعياتهم، وطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل وانتهاء مأساتهم بالاعتراف بهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من قانون المصالحة والوطنية وصرف مستحقاتهم من تعويضات، مؤكدين أنهم سيمهلون السلطات مدة 15 يوما لتسوية وضعيتهم مهددين باللجوء إلى الإعلام الأجنبي ومقاطعة الانتخابات إذا ما لم تتحرك السلطات.