طالبوا بإعادة النظر في‮ ‬سياسة الأجور‮ ‬

قرر المكتب الوطني‮ ‬لاتحاد عمال التربية والتكوين‮ ‬انباف‮ ‬وضع إستراتيجية من اجل الحراك الميداني،‮ ‬لتحقيق مطالب الجبهة الاجتماعية العالقة في‮ ‬ظل استمرار‮ ‬غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية،‮ ‬منبها لضرورة توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي‮ ‬فعلي‮ ‬يفضي‮ ‬إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة‮. ‬وعبر‮ ‬الأنباف‮ ‬في‮ ‬بيان له تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬نسخة منه،‮ ‬رفضه المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمطالبة بإعادة النظر في‮ ‬سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في‮ ‬التوزيع‮ ‬غير العادل للثروة‮. ‬وحمل الاتحاد العام للتربية والتكوين وزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف الجيل الثاني‮ ‬من الإصلاحات التربوية وأي‮ ‬إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في‮ ‬تحقيق جودة التعليم،‮ ‬مع تجديد موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في‮ ‬الامتحانات الرسمية‮. ‬ودعت النقابة للتطبيق الفوري‮ ‬للمرسوم رقم‮: ‬14‮-‬266‮ ‬المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في‮ ‬الأثر المالي‮ ‬الرجعي‮ ‬من تاريخ صدوره مع الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في‮ ‬معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في‮ ‬التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك‮.‬ ودعا البيان أيضا إلى إنصاف الأسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصوص‮ (‬المصالح الاقتصادية،‮ ‬التوجيه والإرشاد المدرسي‮ ‬والمهني،‮ ‬المساعدين والمشرفين التربويين،‮ ‬المخبريين والتغذية المدرسية‮). ‬كما دعا إلى تخفيض الحجم الساعي‮ ‬لأساتذة التعليم الابتدائي‮ ‬والتخفيض من‮ ‬3‮ ‬إلى‮ ‬5‮ ‬ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة،‮ ‬وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في‮ ‬رتبة رئيسي‮ ‬بخبرة تتجاوز ال20‭ ‬سنة‮.‬ وتطرق‮ ‬الأنباف‮ ‬إلى ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي‮ ‬للمادة‮ ‬87‮ ‬مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم،‮ ‬كما عبّر عن التمسك بالتقاعد النسبي‮ ‬ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في‮ ‬إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات‮ (‬ملف قانون العمل،‮ ‬ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية‮) ‬وتوحيد الفهم والعدالة في‮ ‬الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي‮ ‬الجديد بدل المعتمد منذ سنة‮ ‬1989‮.‬