طالبتهم بالحصول على ''وعد بالعمل'' قبل نهاية دراستهم الحكومة الفرنسية تضع شروطا ''تعجيزية'' أمام إقامة الطلبة الأجانب

 صادقت الحكومة الفرنسية على تعليمة وزير الداخلية كلود غيون القاضية بتقييد تصاريح بقاء الطلبة الأجانب في فرنسا بغرض العمل، بالاقتصار على فئة ذوي الكفاءات العليا ، واشتراط أن يحوز الطالب على وعد بالعمل من إدارة أو مؤسسة قبل أن يتحصل على الدبلوم.
وأعلنت وزارة الداخلية عن توزيع التعليمة على المصالح الإدارية في المقاطعات للعمل، بها، وأشارت إلى أنها  أخذت برأي مديري المدارس العليا والمعاهد والجامعات والمدارس التقنية، في تعديل التعليمة التي أثارت سخط الطلية من جنسية غير فرنسية، بينما يعتبر هؤلاء الطلبة أن التعديل لا ينسجم مع تطلعاتهم، ولو بالصيغة التوافقية التي تمت بين الجامعات ومصالح الداخلية، على أن هناك مزيدا من العمل وإجراءات عملية لتخفيض التشديد في التعليمة ، وأنهم ينتظرون نتائجها قبل التحرك مجددا.
وفي شرط اعتبره تكتل 31 ماي الذي ترأسه الجزائرية فاطمة شويعب بالتعجيزي، أعلن عن تعديل في التعليمة، يشترط حتمية حصول الطالب الأجنبي على وعد بالعمل قبل أن يتحصل على الشهادة، ما يعني أن الطلبة الأجانب، سيواجهون ارتباكا في فترة دراستهم، بين التردد على الجامعات والمعاهد، من جهة وعلى المؤسسات الإدارية والاقتصادية المشغلة بحثا عن وعد يقيهم شر الطرد من فرنسا لما ينهون دراساتهم.
وتجبر التعليمة في شاكلتها المعدلة، الطلبة الأجانب على أن يجددون تسليم الوعد بالعمل بصفة متوالية، وقبل أن تنتهي فترة العمل الأول إن كانت مقيدة بعقد، وغالبا ما يتم ذلك، في المؤسسات الفرنسية.
وقررت مصالح الوزير غيون، إعادة دراسة كل ملفات الطلبة المتضمنة طلبات التصريح بالإقامة بعد نهاية مشوارهم الدراسي، المودعة اعتبارا من الفاتح جوان من العام الماضي، بما فيها تلك التي رفضت، مع مراعاة عدم طرد أي طالب، طيلة فترة دراسة تلك الملفات.
 وإن اعتبرت فاطمة شعيب أن صدور التعليمة بشكلها الجديد، المخفف، يعد خطوة أولى ، استجابت فيها الداخلية لبعض من مطالب تكتل 31 ماي، إلا أنها أعابت على الكثير من البنود الواردة في تعليمة غيون، وعلى أمور أغفلتها كذلك، تتعلق بواجب حماية الطلبة، طيلة مسار دراسة الملفات، من بينها عدم وضع آجال لإيداع الملفات أو تقييد دراسة ملفات طلبات الحصول على التصريح بالإقامة بفترة محددة، وعدم تسليم وصولات للمعنيين تثبت إيداعهم لملفات. علاوة عن تقييد تسليم رخص الإقامة لفترة قصيرة جدا، وهو إجراء وصفته فاطمة شعيب بالمشدد، ويستهدف خاصة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. بينما دعت الحكومة الفرنسية إلى اعتماد الأولوية في منح التراخيص للطلبة الذين سبق وأن رفضت ملفاتهم، وحددت رقما يقدر بـ700 حالتهم مستعجلة.  يذكر أن مصالح الهجرة الفرنسية أحصت 66 ألف جزائري من ذوي الكفاءات العليا في البلد، وهو النسبة الغالبة مقارنة بالجنسيات الأخرى، ما يعني أن تعليمة غيون والإجراءات المتواترة عنها تعني الجزائريين أكثـر من غيرهم.