طالبت بمعايير قانونية في توزيع المقرات النهضة تستنكر غياب اللجنة القانونية في مناقشة قانون الأحزاب

اتهمت حركة النهضة الإدارة بـ”تمييع مشروع قانون الأحزاب” لغياب اللجنة القانونية عن مناقشة مشروع القانون العضوي قيد المناقشة بالغرفة السفلى للبرلمان، وكذلك غياب خبراء في القانون العام أو الإداري أو الدستوري أو رؤساء الأحزاب السياسية لإثراء المناقشة كما هو معمول به. قالت الكتلة البرلمانية للحركة في بيان صحفي تسلمت “الفجر” نسخة منه، أمس، إن مشروع القانون العضوي للأحزاب لم يأت بجديد في ظل تكريس النظرة السائدة للأحزاب على أنها جمعيات وليست “مؤسسة دستورية تعمل على ترقية الشأن العمل وتولي السلطة وفق برامج وأهداف واضحة”، مضيفة أن “الممارسة السياسية حق دستوري مكفول ولا يمكن توفير هذا الحق وفق الآلية المقترحة في المشروع حيث هيمنة الإدارة على معظم مواد القانون بدءا من اعتماد الأحزاب بدل الأخطار مثلما هو متعارف عليه والرقابة للإدارة وتلجأ للقضاء”. وأكدت النهضة أن مشروع القانون لم يجب بوضوح عن مصادر تمويل الأحزاب لنشاطاتها في ظل عدم تكفل الدولة بها تكفلا واضحا، ما جعل بعض الأحزاب “تنسج علاقات مشبوهة مع الخارج أجندتها معادية لمصالح الشعب الجزائري تحت ضغط الحاجة إلى تموين خارجي، منددة في ذات السياق بغياب معايير قانونية لمنح المقرات للأحزاب المعتمدة، التي تمنحها الإدارة على أساس التوجه والولاء أو عقد صفقات إدارية أو سياسية”، مطالبة باسترجاع المقرات الممنوحة وإعادة توزيعها وفق معايير قانونية واضحة. واتهم رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة، علي حفظ الله، أن الإدارة بمحاولة إفراغ الأحزاب السياسية من دورها كمؤسسة دستورية لها سلطة على مناضليها بتغييب سلطة الحزب السياسي على منتخبه في المجالس المنتخبة، مضيفا أن “غياب آلية حل الخلافات والنزاعات الحزبية سواء الناتجة عن اختلاف الرؤيا أو الأفكار أو الممارسات التنظيمية جعل من الإدارة تقع في قفص الاتهام في غياب محكمة سياسية مختصة للفصل في الشؤون السياسية والنقابية والجمعية”. فاطمة الزهراء حمادي