طالبت باتخاذ إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية نقابات التربية تنتقد صمت الحكومة أمام غليان الشارع

 ندّدت نقابات قطاع التربية بتردي أوضاع عمال القطاع الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن الزيادات الفاحشة في أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية مع مطلع سنة ,2011 في حين أن الزيادات التي عرفتها رواتبهم منذ جانفي 2008 ظلت هزيلة ولم تمكن من التعويض عما عرفته المعيشة من غلاء.
جاء في بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادر عقب اجتماع لمكتبه الوطني اليومين الماضين بأن الزيادات التي أقرها النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية ''ذهب أدراج الرياح'' من جراء التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى الملفات العالقة التي مازالت تراوح مكانها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل. الشيء الذي جعل الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين مما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع، وضمان مردود بيداغوجي يكون في مستوى التطلعات. ودعت ''الاينباف'' بهذا الشأن إلى التعجيل بالفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من ''بؤر التوتر'' في القطاع، كما ألحت على ضرورة إصدار وزارة العمل لمشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل بعيدا عن ''الضبابية والتعتيم''، وتوجه الاتحاد أيضا بنداء إلى السلطات العمومية بغرض التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي، خاصة أن الخزينة العمومية تعرف، حسبه ''سعة مالية مريحة'' مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف، وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا تحمد عقباه، وندعو كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات، وترجيح المصلحة العليا للوطن.
من جهتها، سجّلت الأمانة العامة للنقابة الوطنية لعمال التربية في اجتماعها أمس، استياءها العميق تجاه بقاء الحكومة ''مكتوفة الأيدي'' أمام غليان الشارع، نتيجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، وطالبت بالإسراع في اتخاذ إجراءات استعجاليه لحماية القدرة الشرائية، متسائلا في نفس الوقت عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص موادا غذائية معينة. وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب، وينص على أن لا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين 45 في المائة. هذا الرأي دافع عنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان منسّقه الوطني، نوار العربي، الذي أشار في تصريح لـ''الخبر'' أن ما يحدث في الشارع الجزائري من عنف غير مقبول من الجميع، لاسيما تحطيم الممتلكات الخاصة والعمومية سببه ''تكبيل النقابات'' وعرقلة أي محاولة جادة لتأسيس مجتمع مدني يؤطر الشباب والشارع. وأضاف في سياق متصل بأن الزيادة التي مست الموظفين بصفة عامة لم يكن لها أثر فعلي في الميدان بفعل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

طالبت باتخاذ إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية
نقابات التربية تنتقد صمت الحكومة أمام غليان الشارع

 ندّدت نقابات قطاع التربية بتردي أوضاع عمال القطاع الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن الزيادات الفاحشة في أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية مع مطلع سنة ,2011 في حين أن الزيادات التي عرفتها رواتبهم منذ جانفي 2008 ظلت هزيلة ولم تمكن من التعويض عما عرفته المعيشة من غلاء.
جاء في بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادر عقب اجتماع لمكتبه الوطني اليومين الماضين بأن الزيادات التي أقرها النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية ''ذهب أدراج الرياح'' من جراء التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى الملفات العالقة التي مازالت تراوح مكانها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل. الشيء الذي جعل الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين مما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع، وضمان مردود بيداغوجي يكون في مستوى التطلعات. ودعت ''الاينباف'' بهذا الشأن إلى التعجيل بالفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من ''بؤر التوتر'' في القطاع، كما ألحت على ضرورة إصدار وزارة العمل لمشاريعها المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل بعيدا عن ''الضبابية والتعتيم''، وتوجه الاتحاد أيضا بنداء إلى السلطات العمومية بغرض التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي، خاصة أن الخزينة العمومية تعرف، حسبه ''سعة مالية مريحة'' مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف، وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا تحمد عقباه، وندعو كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات، وترجيح المصلحة العليا للوطن.
من جهتها، سجّلت الأمانة العامة للنقابة الوطنية لعمال التربية في اجتماعها أمس، استياءها العميق تجاه بقاء الحكومة ''مكتوفة الأيدي'' أمام غليان الشارع، نتيجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، وطالبت بالإسراع في اتخاذ إجراءات استعجاليه لحماية القدرة الشرائية، متسائلا في نفس الوقت عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص موادا غذائية معينة. وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب، وينص على أن لا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين 45 في المائة. هذا الرأي دافع عنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان منسّقه الوطني، نوار العربي، الذي أشار في تصريح لـ''الخبر'' أن ما يحدث في الشارع الجزائري من عنف غير مقبول من الجميع، لاسيما تحطيم الممتلكات الخاصة والعمومية سببه ''تكبيل النقابات'' وعرقلة أي محاولة جادة لتأسيس مجتمع مدني يؤطر الشباب والشارع. وأضاف في سياق متصل بأن الزيادة التي مست الموظفين بصفة عامة لم يكن لها أثر فعلي في الميدان بفعل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
الجزائر: آمال ياحي


أحداث الجزائر بعيون الصحافة العربية والعالمية

 توقفت الصحافة العربية والعالمية في عناوينها الصادرة أمس، مطولا عند انتفاضة الشارع الجزائري وأحداث الشغب التي عرفتها العاصمة ومناطق أخرى، بسبب الزيادات الجنونية في أسعار المواد الغذائية.
خصصت ''لوموند'' الفرنسية ربورتاجا مصوّرا عن حمى الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في اليومين الأخيرين، في أحداث ''قادها شباب غاضب على غلاء المعيشة''، مثلما أوردت الصحيفة. وذكر كاتب المقال أن حالة الهدوء سادت العاصمة صباح أمس، فيما عززت السلطات الإجراءات الأمنية مساء تحسبا لأي انزلاقات بعد صلاة الجمعة.  
من جهتها ركزت صحيفة ''ليكسبراس'' الفرنسية في مقالها عن الموضوع أيضا، على حالة الاستنفار والتعزيزات الأمنية قرب المساجد وترقب تجدد المواجهات عقب صلاة الجمعة، وعادت إلى تفاصيل الاشتباكات، فأوردت ''استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي توسعت لتشمل كل المدن الجزائرية''.
من جهته عنون موقع ''بي بي سي'' مقالا عن الموضوع بـ''تجدد الصدامات خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار''، وكتب مراسلها من العاصمة ''ردد المتظاهرون شعارات مضادة للحكومة ووجهوا اللوم إلى الرئيس الجزائري لأنه لم يبذل الجهد الكافي لمعالجة هذه المشكلات''.
وكتبت الأهرام المصرية عن ثورة الشارع الجزائري مركزة على تشديد الإجراءات الأمنية، تحسبا لتجدد الاحتجاجات، وبأن السلطات الجزائرية عملت على نشر أعداد إضافية من قوات مكافحة الشغب في الأحياء التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات.
أما ''الشروق'' المصرية فقد ربطت بين الاحتجاجات التي شهدتها الجارة تونس وبين أحداث الشغب في الجزائر، وكتبت الصحيفة ''امتدت نار الاحتجاجات الاجتماعية من تونس إلى الجزائر، حيث اندلعت اضطرابات فى عدة مدن جزائرية احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الحكومية الأساسية وغياب فرص العمل''.
من جهتها اهتمت الصحف المغربية الصادرة أمس، بموجة الاحتجاجات التي عمت الجزائر، وأوردت يومية ''العلم'' ''ردد المحتجون شعارات منددة بسياسة الحكام في الجزائر، ومعارضين للزيادات المهولة التي مست العديد من المواد الاستهلاكية.. ورغم التدخلات العنيفة لقوات الأمن إلا أن الاحتجاجات تواصلت''.
ونقل موقع ''رويترز'' تصريحات لشهود عيان من الأحياء التي تأججت منها موجة الاحتجاجات، وجاء في الموضوع ''أن الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول تعرف اضطرابات اجتماعية متكررة، لكن أعمال الشغب احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء نادرة''.
الجزائر: جمعتها-سلمى حراز/ الوكالات


المركزية النّقابية تدعو السلطات العمومية لاتخاذ إجراءات ''مستعجلة''
 دعا أمس، الاتحاد العام للعمال الجزائريين السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات ''مستعجلة'' للتصدي ''بصرامة'' للمضاربة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأدانت المركزية النقابية في بيان أصدرته عقب اجتماع أمانتها العامة خصصته لدراسة الوضع السائد في بعض المناطق ''بشدة'' أعمال ''المضاربة في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة الزيت والسكر''. وأشارت المركزية النقابية إلى أن هذه المضاربة ''المخزية'' تضر بالقدرة الشرائية للعمال وعائلاتهم. معتبرة إياها ''مساسا بالمجهود الوطني الرامي إلى تحسين الوضع الاجتماعي للسكان.'' وأعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى، عن ''قناعته بالآثار الايجابية للهدوء الاجتماعي'' وبـ''الحكمة التي يتحلى بها المواطنون، خاصة الشباب''. داعيا في هذا الصدد، إلى عودة الهدوء. وأكد الاتحاد ''يقينه بأن التكفّل بمختلف الانشغالات، خاصة تلك التي لها صلة بتطلعات شبابنا، يتجسّد من خلال الثقة والحوار''.     واج


انتقدت صمت الحكومة والبرلمان
حركة مجتمع السلم تتضامن مع المحتجّين

 عبر أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، عن تضامن حزبه مع مطالب المواطنين المحتجّين في الأحداث التي تشهدها حاليا مختلف مناطق البلاد، واصفا إياها بالمشروعة ورافضا في ذات الوقت، اللجوء إلى تخريب وحرق الممتلكات والمرافق العمومية.  ذكر سلطاني في كلمته الافتتاحية أمس، الجمعة لأشغال الملتقى الولائي لهياكل حزبه في دار الثقافة بالوادي أن مطالب هؤلاء مشروعة مادامت تصب في الحق في تحسين الإطار المعيشي ورفع الغبن، مثل المطالبة بالعدالة، والشغل، والسكن والاستقرار الاجتماعي وغيرها''. مؤكدا ''أن الحركة تقف مع المظلومين وحقوقهم، ولكنها ترفض في نفس الوقت اللجوء إلى التخريب والحرق كسبيل إلى ذلك''. وأضاف ''إننا ندعو للحوار مع كل الفئات، لأن الحوار يمتص التشنّجات والصدامات''. وتساءل في إشارة واضحة إلى صمت الحكومة والبرلمان ''لماذا يخاف الناس من الحوار؟ ولماذا لا تصبح لدينا حكومة محاورة وبرلمان محاور؟ وحمل مسؤولية ما يجري للحكومة والتحالف الرئاسي والبرلمان؛ حيث قال''هناك مسائل لا نتحكم فيها كحكومة وتحالف وبرلمان''. وأضاف ''لا عذر لحكومتنا التي لم تبن استراتيجيات اقتصادية تنموية مترابطة ومندمجة''.
وفي قراءته لأسباب الأزمة التي، كما قال، لم تلبث أن توسعت في اليومين الأخيرين، وربما ستتوسع أكثر متّخذة لها عنوانا وشعارا هو غلاء المعيشة، أرجع سلطاني ذلك إلى اختفاء الطبقة الاجتماعية الوسطى. وحسبه  لم يبق إلا طبقتان واحدة مترفة تعيش في القصور وأخرى مسحوقة تعيش في القبور، على حد تعبيره. موضحا بأنه في عهد الاشتراكية كانت الدولة تعطي كل شيء للشعب، وفي عهد اقتصاد السوق أعطت فجأة كل شيء لبعض الأشخاص. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم بأنه كان بالإمكان وضع حلول فورية حتى في ظل هذه الاحتجاجات مقترحا إلغاء الإتاوات والرسوم الضريبية على المواد الغذائية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع؛ حيث ذكر بأن مادة السكر مثلا بإمكانها أن تنخفض إلى 47 بالمائة مطالبا بتسقيف أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
الوادي: خليفة قعيد