دعت، أمس، التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى التدخل وتوجيه تعليمات إلى وزرائه في الحكومة المعنيين بتطبيق قانون المجاهد والشهيد. وأضافت التنسيقية أن “هؤلاء الوزراء مطالبون باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتلبية مطالب أبناء الشهداء كما ينص عليه القانون لتفادي اللجوء إلى الاعتصام والاحتجاج التي ستكون الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الغضب والاستياء، في حالة عدم التكفل بانشغالات هذه الفئة من المجتمع”.وجهت، أمس، التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، رسالة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث طلبت منه “الالتفات إلى هذه الفئة من المجتمع بعد أن طال انتظارها، لتطبيق المراسيم التطبيقية لقانون المجاهد والشهيد”، والذي بقي، حسبها، لمدة عشرية كاملة حبيس أدراج الإدارة التي قامت، تقول التنسيقية، بتجميده ولم تعمل على تنفيذه. وذكرت التنسيقية في البيان الذي استلمت “الفجر” أمس، نسخة عنه، أنه “منذ سنتين بدأت تستصدر بعض النصوص التطبيقية ولو بطريقة محتشمة وشرعت بعض الوزارات في تطبيق بعض البنود ولكن بطريقة غير سليمة، ما أفرز العديد من السلبيات وزرع الفتنة في أسرة الشهيد نتيجة تطبيق المادة 25، التي حسبها، كثرت بشأنها التأويلات و الاجتهادات القانونية في كيفية تطبيقها، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمادة 129 من قانون 89”. مالك. ر
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/03/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com