طالبت المغاربة بدعم حركة ''الشعب المقهور'' ''العدل والإحسان'' تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية

 دعت جماعة العدل والإحسان المغربية، المحظورة، الشعب المغربي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 25 نوفمبر المقبل، كتعبير عن رفضها نتائج الاستفتاء حول الدستور.
وأكدت الجماعة في البيان الختامي للمجلس القطري للدائرة السياسية في دورة استثنائية يوم الأحد الماضي، دعمها لحركة 20 فبراير، وللحركة الاحتجاجية المتنوعة التي تشهدها كل مناطق المغرب منذ انطلاق الربيع العربي. ودعت الجماعة كذلك النخبة المغربية، الدعوية والسياسية والعلمية والفكرية والجمعوية والاقتصادية والرياضية والفنية، داخل المغرب وخارجه إلى الانضمام لما وصفته بحركة الشعب المقهور.
للعلم، فإن ثلاثة أحزاب سياسية يسارية بالمغرب داعمة لحركة شباب 20 فيفري وهي حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي دعت الى مقاطعة هذه الانتخابات.  ويعود تاريخ اجراء آخر انتخابات تشريعية الى شهر سبتمبر 2007 وقد تم تقديم تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة لخريف 2012 بعد المصادقة على الدستور الجديد.  للاشارة، فإن الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس يوسع دور الوزير الأول الذي يصبح رئيسا للحكومة لكن يحمي سلطة الملك.