طالب بحوار مع اللاجئين في الخارج لضمهم إلى المصالحة حماية لمصالح البلاد، قسنطيني : “الفساد أفقد الدولة مصداقيتها ووضع آليات دقيقة لمحاربة الرشوة ضرورة”

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى الكف عما أسماه بـ “التدخلات الفوضوية وغير المعقولة” في ملف مكافحة الفساد، والتي تؤثر على سير الأمور بشكل مضبوط ودقيق مقاضاة المحامي في مشروع قانون المحاماة أمر خطير والمجالس التأديبية أولى بمحاسبته  كما ألح على الحاجة إلى “تأمين المواطن” الذي مايزال يتخوف من الكشف عن حالات الرشوة والفساد التي استشرت في محيطه بسبب التدخلات غير اللائقة للعدالة في ملفات الفساد.  فاروق قسنطيني، الذي اعتبر أن مكافحة الفساد أصعب بكثير من محاربة الإرهاب، بسبب مشكل توفير دليل على ارتكاب فعل الرشوة، بالنظر إلى أن الأمر مرهون بضبط المرتشين في حالة تلبس، رغم كثرة الرشوة والفساد وانتشارها في قطاعات كثيرة، وطالب بوضع تشريع جديد وإجراءات دقيقة جدا لضبط الأمور وضمان سيرها على الوجه المطلوب.وتنبأ، أمس، فاروق قسنطيني، خلال حصة “تحولات” للقناة الإذاعية الأولى، باقتراب موعد تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي أمر بها رئيس الجمهورية من أجل مواجهة ظاهرة تعاكس تماما حقوق الإنسان وجعلت الجزائر في المراتب الأولى من التصنيفات المسيئة، واستدل المصدر بعزوف عدد من الأطراف الأجنبية، خاصة المستثمرين، عن التعامل مع الجزائر، مشيرا إلى أن لجنته قدمت مجموعة من المقترحات في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان فيما يتعلق بمحاربة الفساد. من جهة أخرى، حذر فاروق قسنطيني  من “خطورة” مشروع القانون الجديد للمحاماة  في إضعاف أسرة الدفاع   بسبب إقرار المتابعة القضائية للمحامي في حال ارتكابه تجاوزات، وانتقد المتحدث بشدة مشروع القانون الجديد، داعيا إلى الحكمة وإلغاء المتابعة القضائية للمحامي وترك معاقبة المتجاوزين من أسرة الدفاع على المجالس التأديبية، بما أن التجاوزات المرتكبة ليست خطيرة، وأكد المتحدث على حق المحامين في التكلم بكل حرية أثناء الجلسة، ملخصا قوله بأن القانون الجديد لا يتماشى وحقوق المحامين والمتقاضين.  وعن ملف المصالحة الوطنية، دعا رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى فتح حوار مع اللاجئين السياسيين في الخارج، بغية إيجاد حل لوضعيتهم وضمهم إلى المصالحة الوطنية،  تجسيدا للوحدة الوطنية وحفاظا على المصلحة العليا للبلاد، وقال إن النجاح الكامل للمصالحة يقتضي “أن لا يبقى أحد على الهامش وأن لا يكون في المصالحة غالب ومغلوب“.  وبالمقابل، يرى فاروق قسنطيني أن حالة الطوارئ “مبررة” ولابد أن تبقى سارية المفعول إلى غاية القضاء على آخر إرهابي وتحقيق الأمن بنسبة كاملة، واعتبر أن الإبقاء على حالة الطوارئ لا يعيق الحياة العامة، بالنظر إلى أن “الحظر” الوحيد يتعلق بتنظيم المسيرات والتجمعات، مضيفا أن عدد الإرهابيين التائبين بلغ 6000، دون أن يوضح إن كان جميعهم مستفيدين من المصالحة أم إن العدد يشمل المستفيدين من الوئام المدني.   وفيما يتعلق بملف المفقودين، نفى فاروق قسنطيني، أن تكون هناك منظمات دولية قد احتجت على الجزائر بخصوص الملف الذي “طوي من خلال نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية”، ووجه قوله إلى جمعية عائلات المفقودين بالتأكيد على أن “لجنته استشارية فقط ولا تملك طي وفتح الملفات”، وهو ما يشكل دعوة لهم بالاقتناع إلى أن الأمر انقضى وفات، مجددا اتهامه للجمعية التي قال إنها تضم أربعة أعضاء فقط، وتعمل على خلق الضجيج، رغم أن 95 بالمائة من العائلات قبلت بالتعويض، في وقت لم تتلق عائلات المفقودين في دول أخرى تعويضات. وجدد المتحدث دعوته للسلطات القضائية إلى “احترام القانون” وعدم التعسف في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي خاصة في الجنح، واعتبر أن نسبة 11.5 بالمائة من المحبوسين مؤقتا، أمر كارثي، ولابد من تصحيح الوضع وإقرار الرقابة القضائية  كبديل، مثلما ينص عليه القانون، وعدم جعل الحبس أمرا عاديا والحرية استثناء، كما أكد على ضرورة معالجة مشكل الهجرة السرية “الحراڤة” معالجة اجتماعية وليس قضائية، وذلك بإلغاء تجريم الشباب والاكتفاء بغرامة مالية رمزية.         نسيمة عجاج