طالب بتنظيم ظاهرة المعارض الاقتصادية اتحاد التجار والحرفيين بالشلف يطالب بمراجعة قوانين قطاع التجارة

رفع اتحاد التجار والحرفيين بولاية الشلف، بعض المطالب والانشغالات التي تخص التجار والحرفيين بالولاية، والتي أثرت كثيرا على نشاطاتهم التجارية والحرفية، وكبدت الأغلبية منهم خسائر معتبرة نتيجة لعدم إشراك اتحادهم المحلي في لاتخاذ بعض القرارات المتعلقة بقطاع التجارة والحرف، حيث أضحى هذا القطاع يشهد فوضى كبيرة نتيجة للدخلاء، والذين أثروا على التجار والحرفيين الشرعيين والذين يخضعون لقوانين لتنظيمات مسيرة للقطاع. طالب اتحاد التجار والحرفيين بالشلف، خلال اللقاء التحسيسي المنظم بمدينة تنس الساحلية، بضرورة تنظيم المعارض الاقتصادية، والتي أضحت تقام في السنوات الأخيرة على مدار لسنوات الأمر الذي اثر على النشاط التجاري والمردود الاقتصادي للتجار النظاميين بالبلدية الساحلية، حيث أن القوانين المنظرة لمثل هذه التظاهرات الاقتصادية صارت غير محترمة، فهذه القوانين تحدد توقيت المعارض والتظاهرات الاقتصادية بمرتين فقط في السنة ولنفس الشخص على خلاف ما هو حاصل اليوم، إذ لا يخلو أي شهر من شهور السنة من تظاهرة اقتصادية أو تجارية بمناسبة أو بدون مناسبة، والتي تمتد لشهور طويلة دون مراعاة أدنى الشروط التنظيمية والقانونية لإقامة مثل هذه الفضاءات التجارية التي أضحت  ظاهرة تكرر كل موسم لأجل تحقيق  مردود اقتصادي، دون أن يستفيد المواطنون من أسعارها التي توصف بـ “التنافسية”. كما طرح هؤلاء التجار قضية السوق الأسبوعي بالبلدية، والذي تحول إلى سوق يومي بفعل التجارة الموازية، والتي أثرت كثيرا على نشاط التجار الشرعيين الذين صاروا لا يتحملون الأعباء الاجتماعية، الضريبية وشبه الضريبية التي أثقلت كاهلهم نتيجة للمنافسة غير الشريفة التي يجدونها من قبل الباعة الفوضويين، فضلا عن غياب النظافة التي صارت تطبع هذا السوق، خاصة ما تعلق بجانب الجزارة والقصابات التي صارت مرتعا للكثير من الحيوانات الضالة بفعل الانتشار الكثير لفضلات الحيوانات وبقايا الحيوانات المذبوحة بالسوق، والتي أثرت كثيرا على المحيط وشوهت المنظر الجمالي للمنطقة خصوصا وان السوق لا يبعد كثيرا عن مركز المدينة. كما طرح الاتحاد المحلي، في هذا اللقاء  التحسيسي الذي ضم مديرية التجارة، المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الولائية للتجارة والصناعة، قضية الغرامات التي جاء بها قانون حماية المستهلك رقم 03ـ09، والتي اعتبرها ممثل التجار مبالغا فيها، حيث أن أدنى عقوبة في هذا القانون تصل إلى 5 ملايين سنتيم وأقصاها في حدود  100 مليون سنتيم، وهي مخالفات مبالغ فيها.   ج.لزعر