طالب الديوان الوطني للإحصائيات بإجراء تحقيق ثان أكثر مصداقية طمار يؤكد أن الأرقام المتداولة حول البطالة لا تعكس أبدا الوقع

طالب وزير الاستشراف والإحصائيات، عبد الحميد طمار، الديوان الوطني للإحصائيات بإجراء تحقيق ثاني لحساب نسبة البطالة، خلال العام الماضي، معتبرا أن النسبة المتوصل إليها في التحقيق الأول لا تعكس وضعية التشغيل في الجزائر. وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تقديم كتابه حول "الاقتصاد الناشئ"، أن الديوان الوطني للإحصائيات قد قدم ثلاثة أرقام بالنسبة لسنة 2011، لكن وزارته لن تعتمد أي واحد منها، مضيفا أن النسب الثلاثة التي قدمها الديوان لم تقرها وزارته لأنه تم حسابها على أساس نتائج تحقيق واحد سنوي لا يعكس الوضعية الحقيقية للبطالة في الجزائر. كما أشار طمار إلى أنه من أجل تأكيد أرقام التشغيل تلجأ عديد البلدان إلى ثلاثة تحقيقات في السنة، ويتم من خلالها استقاء المعدل السنوي الذي يعطي بطبيعة الحال نسبة البطالة في سنة معينة.  وتابع يقول إن الديوان الوطني للإحصائيات يلجأ إلى التحقيق الميداني الذي يعد طريقة ناجعة مقارنة بطريقة الاقتصاد الكلي، إلا أن المشكل يكمن في أنهم يقومون به مرة في السنة، أي في شهر سبتمبر، لذلك فعندما ننشر نسب 9  أو 10 أو 11 بالمائة، فإن ذلك لا يعكس نسبة البطالة الحقيقية في الجزائر وإنما نسبة البطالة في الجزائر خلال شهر سبتمبر. وفي هذا السياق أكد الوزير أنه طلب من الديوان إجراء تحقيق ثاني، والذي هو بصدد إنجازه وسيتم التعرف على نتائجه في غضون شهرين، موضحا أن الرقم المقدم من قبل الديوان لأنه لا يعكس وضع البطالة أو التشغيل في الجزائر. وعادة ما يقوم الديوان كل شهر مارس بنشر نتائج تحقيقه حول البطالة في الجزائر، إلا أن الأرقام الخاصة بسنة 2011 لم يتم نشرها إلى غاية اليوم لأن وزارة  الاستشراف والإحصائيات لم تقبل بها. كما انتقد الوزير الطريقة التي ينتهجها الديوان في إجراء التحقيقات، موضحا أنه يتم إعدادها على أساس دراسة واحدة لوضعية الخاضع للتحقيق فيما يتم ذلك في الدول، وخلص في الأخير إلى أن نسبة البطالة سنة 2011 لن تتعدى نسبة 10بالمائة، وأن هذه النسبة قد بلغت 10 بالمائة سنة 2010. راضية.ت