طاقم أويحيى يتجه لمهام ''تصريف الأعمال'' إلى ما بعد الانتخابات رئاسة الجمهورية تمنع أعضاء الحكومة من إصدار ''القرارات الهامة''

 أبلغت رئاسة الجمهورية الحكومة بضرورة امتناع الوزراء عن اتخاذ قرارات مهمة قد تكون لها قراءات سياسية على علاقة بالانتخابات التشريعية، وتتصل القرارات بخطوات التعيين وإنهاء المهام أو التحويلات في حق المسؤولين المحليين، في محاولة من الجهاز التنفيذي إعطاء انطباع عن الحياد التام .
وبموجب تعليمات إلى الوزراء، ستتأجل تلقائيا جميع القرارات الكبرى التي قد يتخذونها في الفترة المقبلة، وتتحول حكومة أحمد أويحيى، بموجب التوجه الجديد، إلى حكومة تصريف أعمال إلى غاية انتخاب تشكيلة البرلمان القادم. وأفاد عضو في الحكومة لـ الخبر أن أغلب الوزراء أبلِغوا بالإجراء على نحو لا يتيح قراءات سياسية لأي قرارات مفترضة في الفترة المقبلة، إما بتعيين مسؤولين في مناصب أو تحويلهم أو إنهاء مهامهم إلا في حالات مستعجلة قد يتم الرجوع فيها للوزير الأول .
وتحاول الحكومة إعطاء انطباع عن التزام الحياد التام ، ويهيمن الأفالان والأرندي وحمس، على غالبية المناصب الوزارية، وتنطبق على الوزراء المرشحين قاعدة عدم استعمال وسائل الدولة تجسيدا لوعود قطعها الرئيس بوتفليقة قال فيها تتحمّل الهيئات الإدارية مسؤولية ضمان أعوانها، نزاهة الانتخابات المقبلة، وعلى كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف أو إطار مسيّر أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة في زيارات العمل في الولاية التي يترشح فيها ، في حين يلتزم باقي الوزراء بتقليص القرارات المهمة خلال فترة الحملة الانتخابية وإلى غاية انتخاب التشكيلة الجديدة للبرلمان.
ويعتقد أن حكومة ما بعد التشريعيات ستشهد تجسيدا مسبقا لتوجهات الدستور المقبل، بتعيين وزير أول من الحزب صاحب الغالبية، أو نتاج توافق مفترض داخل تيارات سياسية ضمن تحالفات ستشهدها فترة ما بعد الانتخابات. وتقول المصادر ذاتها إن اعتقاد نخب حاكمة بأن حكومة أويحيى ستكتفي فقط بـ تصريف الأعمال ، يدفع نحو تأجيل الفصل في المرشح المفترض لتولي حقيبة وزارة العدل خلفا للطيب بلعيز.
ومعلوم أن المحاكم الإدارية هي المخولة قانونا لدراسة طعون الأحزاب السياسية أو الأفراد، بخصوص الأسماء التي قد تتحفظ عليها الإدارة من المرشحين في قوائم الأحزاب أو القوائم الحرة، وستتولى هذه المهمة بداية من السادس من الشهر الجاري لمدة عشرة أيام، وقراراتها غير قابلة للطعن.