ضمانات المشتري في عقد البيع بناء على التصاميم

يعد عقد البيع على التصاميم من أهم تقنيات الترقية العقارية ، و المشرع الجزائري قد خطى خطوة شجاعة بتنظيمه لهذا العقد ، من خلال المرسوم التشريعي 93 ـ 03 في مجتمع لم يعرف هذه الظاهرة من قبل ، وهي الخطوة التي لم تخطها العديد من التشريعات العربية رغم ما تعرفه من انتشار لظاهرة بيع المباني قبل إنجازها.وخصوصية هذا العقد تجعله يثير العديد من الإشكالات النظرية والتطبيقية ، بدء بتحديد طبيعته القانونية التي كانت محل جدل فقهي كبير ، كما أن ارتبـاط بيع العقار بناء على التصـاميم بالترقيــة العقــارية يجعله يخرج من إطار المعــاملات المدنية ليدخل في إطـار المعــاملات التجـارية وما تتميز به هي الأخرى من أحكام خاصة ، كما أن الطبيعة الخاصة لمحل هذا العقد - باعتباره عقارا غير موجـود وقت التعـاقد - تعد خروجا عن القواعد العـامة ، مما أوجد عدة إشكالات خاصة فيما يتعلق بالمسائل المهمة في العقد والتي تجب فيها حمـاية المشتري من خلال توفيـر الضمانات الكـافية لوفاء المرقي العقاري بالتزاماته ، وسنحاول معالجة هذه المسائل ، وذلك على ضوء ما ورد في القانون 11 ـ 04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية .