حرص المشرع الجزائري على توفير الاطر القانونية الكفيلة للوصول بالممارسة التجارية الى شرعيتها، وهو ما ينعكس من خلال الضمانات المكرسة في قانون الممارسات التجارية 04-02 المعدل والمتمم، والذي حاول من خلاله على ان يضبط بدقة الحدود الفاصلة لتنظيم العلاقة بين العون الاقتصادي وندِّه (عون اقتصادي في مواجهة عون اقتصادي )، حيث المراكز القانونية المتساوية والمركز الاقتصادي المتشابه. وبين علاقة المستهلك بالعون الاقتصادي، اين يستأثر هذا الاخير بمركزه الاقتصادي ليكون صاحب المركز الاقوى في فرض شروطه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/07/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بدرة لعور
المصدر : مجلة الحقوق والحريات Volume 5, Numéro 1, Pages 119-168 2017-04-15