يعتبر عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري عقدا ذو طبيعة خاصة، لوروده على مال منقول معنوي، حيث أنّ الحيازة لا تنتقل من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، لذلك حرص المشرع على حماية هذا الأخير من تصرفات المدين الراهن التي يمكن أن تضر بالتأمين المعطى له، حيث لا نجد هذه الضمانات كلها في القانون التجاري وإنّما نستشفها من أحكام الرهن الرسمي باعتبار أنّ حيازة المحل التجاري لا تنتقل إلى الدائن المرتهن، ومن أحكام الرهن الحيازي الوارد على المنقول المادي، باعتبار أنّ عقد الرهن الحيازي يرد على مال منقول
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - كركادن فريد
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 7, Numéro 1, Pages 275-288