بالرغم من أن المشرع الجزائري أقر مبدأ التقاضي على درجتين, وذلك من أجل تصحيح الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها قضاة الدرجة الأولى, إلا أن أخطاء المنظومة القضائية الجزائرية في تزايد مستمر, الأمر الذي يؤدي إلى المساس بأهم الحقوق المكفولة دستورياً, ألا وهو حق الأفراد في محاكمة عادلة.
لذلك, ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تقييم ما جاء به المشرع الجزائري فيما يتعلق بإجراءات طلب التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية, والضمانات التي كفلها المشرع للمضرور جراء هذه الأخطاء, بغية الوصول إلى تقديم مقترحات كفيلة بالحد من تزايد هذه الأخطاء من جهة, وقادرة على السماح باطمئنان ضحايا الأخطاء القضائية استيفاء حقوقهم في التعويض من جهة أخرى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - باخويا دريس
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 5, Numéro 1, Pages 153-171 2018-01-15