ضمان حقوق الإنسان تبدأ بتطبيق حق تقرير المصير

أكدت الناشطة الصحراوية النجلة محمد لمين، أن ضمان حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، يبدأ من خلال تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتحديد مستقبله بكل حرية وديمقراطية، كما ينص على ذلك الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أضافت الناشطة الصحراوية أن استمرار النظام المغربي في انتهاك هذا الحق، يمس وبشكل مباشر من مستقبل الشعب الصحراوي، وفئة الشباب على وجه الخصوص.كما أشارت في معرض حديثها، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يركتبها النظام المغربي والنهب غير الشرعي لموارده الطبيعية، والمعاناة الناتجة عن كل ذلك، تظل الإدارة الإسبانية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية ما لم تتدارك خطأها التاريخي والقانوني في حق الشعب الصحراوي.
عرجت المتحدثة، على فشل الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، عقب عجز بعثتها غير المبرر في إجراء الاستفتاء، الذي ظل عالقا لما يزيد عن 29 سنة، مقابل إستمرار مآساة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين في مخيمات اللاجئين تحت ظروف مناخية صعبة، والجزء الأخر تحت وطأة الحصار العسكري والعنف الممنهج.
في الختام، أكدت الناشطة الصحراوية، أن المقاومة الصحراوية ستظل متشبثة بطابعها السلمي الحضاري، رغم العنف الرهيب الذي تواجهه بها أجهزة الجيش والدرك المغربيين، وذلك التزاما بإتفاق وقف إطلاق النار ومخطط السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
بدعوة من منظمة العفو الدولية ، شاركت الجمعة بالعاصمة الإسبانية مدريد ، ممثلة الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية خديجتو المخطار في محاضرة حول حقوق الإنسان وحقوق النساء ، إلى جانب ممثلات عن النساء الإيرانيات واليمنيات.
خلال المحاضرة استعرضت ممثلة الاتحاد انتهاكات حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية على أيدي قوات الاحتلال المغربي التي تمنع بممارسات عنيفة الاحتجاجات السلمية التي تقودها النساء الصحراويات من أجل المطالبة بالحرية وإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية كي يستكمل الشعب الصحراوي سيادته على أرضه وتنتهي معاناة النساء الصحراويات في الأرض المحتلة وكذا في اللجوء المفروض بسبب الاحتلال المغربي منذ 43 عاما والذي يمارس سياسة النهب والتجويع والتهميش ضمن سياسة ممنهجة ضد الشعب الصحراوي وخاصة النساء والنشطاء السياسيين والحقوقيين.