ضمان التعليم "أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع الاقتصادي الصعب"

وأوضحت السيدة بن غبريت في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة توفيق طورش, أن "تمويل التربية تضمنه الدولة, وهو ما يعكس الارادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني".اقرأ أيضا: تعليم : تنصيب المجلس الوطني للبرامج
وابرزت الوزيرة ان الانخفاض في ميزانية القطاع في اطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في اطار "توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية", مشيرة الى أن اولويات قطاعها في الانفاق ينصب على "التكوين والموارد البيداغوجية".
وفي هذا الإطار, أشارت الوزيرة الى ان الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في اطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709,5 مليار دينار, أي بانخفاض قدره (-36,7 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها "معتبرة كقيمة مطلقة" غير انها "غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة".
وأضافت ان 91,13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور, أما نسبة 8,86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى, ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية, موضحة ان 15,8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و 15,5 مليار دج للخدمات الاجتماعية.
اقرأ أيضا: تربية وطنية: إطلاق مخطط استراتيجي للتكوين من أجل الوصول إلى مدرسة الجودة
من جهة أخرى, أكدت السيدة بن غبريت أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012 ويرجع ذلك الى اسباب وصفتها ب"الموضوعية" تتمثل أساسا في "تأخر انجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص".
وقدرت ميزانية التجهيز في اطار قانون المالية لسنة 2018 ب 22,8 مليار دينار بحيث يخصص ما قيمته 16,7 مليار دج للبرنامج الجديد و 6 مليار دج لإعادة التقييم.
وبالنسبة للهياكل القاعدية, فتشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة عمليات لدراسة و متابعة انجاز 27 ثانوية و 73 مطعم مدرسي و 50 نصف داخلية و 05 داخليات و 83 وحدة كشف و متابعة.
اقرأ أيضا: اليوم العالمي للمعلم : تفعيل مخطط وطني استراتيجي للتكوين انطلاقا من الموسم الدراسي الجاري
كما اشارت في هذا الإطار الى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية ,و هو القرار الذي ثمنته اللجنة و جاء ذلك -تضيف بن غبريت- بعد قرارين اخرين يندرجان في نفس التوجه ي اذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و 41 متوسطة و23 ثانوية) و في جويلية 2017 تم رفع التجميد هلى 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.
اقرأ أيضا:
و من جانب اخر, عرجت الوزيرة على استراتيجية القطاع المتمثلة في تنفيذ اصلاح المنظومة التربوية من اجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الانصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية.
من جانبهم, تطرق اعضاء لجنة المالية الى العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع, لا سيما مسألة الهوية ومناهج التعليم والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الكتب المدرسية في بداية السنة و كذا قضايا متعلقة بالتكوين والتوظيف وتعليم اللغة الأمازيغية والخارطة المدرسية والاكتظاظ والعنف والاطعام المدرسي.