ضمان استئناف المؤسسات المتوقفة وتذليل العراقيل

اطلع وزير الصناعة محمد باشا، أمس الاثنين، بمقر الوزارة على وضعية المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، لاسيما المتوقفة أو التي تعاني من صعوبات، وبحث بالمناسبة سبل ضمان استئناف نشاطاتها. وسمح الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجمعات الصناعية العمومية، بتقديم عرض حال حول القطاع العمومي التجاري التابع للقطاع الصناعي، لتقييم وضعية هذه المؤسسات العمومية، وكذا تحديد العراقيل التي تواجهها، حسبما أورده بيان للوزارة.وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع كان "تثمين الإمكانيات المتوفرة من أجل رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد". ودعا الوزير مسؤولي المجمعات العمومية إلى بذل مزيد من المجهودات للاستغلال الامثل للإمكانيات الكبيرة المتوفرة والكامنة في القطاع العمومي التجاري والصناعي، بغية ترقية الانتاج الوطني والصادرات. كما دعا الوزير المجمعات التي تتمتع بوضعية مالية مريحة الى تجسيد استثمارات مهيكلة في مختلف ولايات الوطن، من أجل ضمان تنمية وطنية متوازنة والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية. من جهة أخرى، ذكر البيان أن وزير الصناعة أكد على دعم ومرافقة المجمعات الصناعية في تجسيد مخططات الانعاش الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة الصحية على نشاطاتها.