ضعف ثقافة المنافسة لدى المؤسسات الجزائرية يصعب فرض قواعدها في السوق

اعتبر رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني، يوم الاثنين أن "ضعف"، وفي بعض الحالات غياب ثقافة المنافسة الشريفة لدى المؤسسات الوطنية، يصعب من مهام المجلس في فرض قواعدها في السوق.وأوضح السيد زيتوني في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية (واج) على هامش يوم دراسي بالعاصمة حول تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، أن "ضعف ثقافة المنافسة يتجلى في عدم اطلاع العديد من المؤسسات الجزائرية على الإجراءات الواجب القيام بها لحماية نفسها من اللوبيات والاحتكار".
وحسب ذات المسؤول فإن المنافسة في الجزائر، شهدت "ولادة مبكرة"، بعد التذبذب الذي عرفه تطبيق قواعدها في السوق، على الرغم من أن أول قانون وضع للتأسيس لها كان سنة 1995.
وتم تفعيل دور مجلس المنافسة في شهر يونيو 2016، واقتراح برنامج المطابقة لقواعد المنافسة على 71 مؤسسة جزائرية، بعد الركود الذي عرفه المجال بين سنوات 2003 و2013.
وفي رده على سؤال حول "معاناة" بعض المؤسسات الوطنية اثناء سعيها للتموقع في السوق وتعرض البعض الآخر للإفلاس، بسبب "الاحتكار" المفروض من قبل بعض الشركات، أفاد السيد زيتوني أن "المؤسسات المتضررة لا تقوم غالبا بإبلاغ المجلس عن مشاكلها ما يجعل المجلس غير قادر على تناول ملفاتها".
وقد استقبل المجلس عدد من البلاغات على عدم احترام القواعد وأخرى تتعلق بالتموقع، يضيف زيتوني.
وعليه دعا المتحدث المؤسسات إلى الاندماج في برنامج المطابقة لقواعد المنافسة الذي يحظى بدعم برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قصد التعرف
أكثر على الإجراءات المتخذة لتقديم شكاوى ضد المؤسسات المختلفة، إلى جانب التعرف على كيفيات تجنب العقوبات المالية المترتبة عن خرق قواعد المنافسة.
وفي هذا الإطار يمنح المجلس تحفيزات للمؤسسات المندمجة في تطبيق قواعد المنافسة، من خلال تمكينها من تخفيضات تتراوح بين 10 الى15 في المائة من قيمة الغرامات في حال تعرض هذه المؤسسات إلى تنفيذ الغرامات عليها.
ويمكن للمؤسسات تقديم شكاوى تتضمن الأدلة الملموسة اللازمة ، ما يمكن المجلس من الشروع في المتابعة من جهة والحفاظ على مصداقيته من جهة أخرى.
إلى جانب ذلك يملك المجلس سلطة الإخطار الذاتي، عن حالات لمخالفة قواعد المنافسة من طرف مؤسسة ما في السوق تكون واضحة ويملك المجلس أدلة ملموسة تدينها.
و عن "احتكار" السوق من طرف بعض المؤسسات، أكد أن المجلس يتابع الأحداث ويمنع تكوين "لوبيات" أو "تكتلات" في السوق، كما للمستهلك أو جمعيات حماية المستهلك أو الشركات الأخرى الحق في رفع شكوى لدى المجلس للنظر فيها.
وتبدي بعض المؤسسات وفقه حسن النية من خلال عرض المساعدة على المؤسسات المتضررة لإعادة بعث نشاطها وتفادي إفلاسها.
وحسب السيد زيتوني فإنه لا توجد معاملة تفضيلية من طرف المجلس لمؤسسات على حساب الأخرى مهما كان حجمها في السوق أو طبيعتها، مبرزا في هذا السياق أن المؤسسات العمومية والخاصة تخضع جميعها لقواعد المنافسة.
وحول تقييم نشاط مجلس المنافسة، يرى نفس المسؤول أن التقييم لا يتم بالنظر إلى عدد القضايا التي تم معالجتها ولا عدد الغرامات المطبقة، وإنما بالنظر إلى تأثير الإجراءات المتخذة في السوق.
ولا يمكن -وفقه- دراسة هذه التأثيرات إلا على المدى الطويل بالنظر إلى التجربة الفتية لقواعد المنافسة في السوق الجزائرية، والدراسات المستمرة للمخاطر الممكنة في حال عدم الالتزام بها.
وحسب المتحدث، سيتم نشر التقرير السنوي لنشاطات المجلس لسنة 2018 يوم غد الثلاثاء، والذي يتضمن مختلف الارقام والتقييمات.
و يمكن لعدم احترام قواعد المنافسة في السوق، التأثير على نوعية المنتوج وفعاليته ووفرته، والتي تضر بالمستهلك والمؤسسات المنافسة، ذاكرا على سبيل المثال سوقي الأدوية والتأمينات.
وعن علاقة المجلس بالعدالة، أوضح السيد زيتوني، أن القاضي يمكنه أن يطلب رأي مجلس المنافسة في أي قضية يرى أنها تستوجب ذلك، بحيث يتم ارسال الملف المعني إلى المجلس لدراسته.
وبخصوص القضايا المعروضة على العدالة لحد الآن والتي مست العديد من المسؤولين السابقين والحاليين، قال السيد زيتوني أن "المجلس لم يتلقى أي ملف لحد الآن، في حين كان قد استقبل ملفات لقضايا سابقة".
ويعمل المجلس بالتعاون مع الجهات القضائية على تنظيم لقاء لتعزيز التعاون أكثر بين الطرفين، وإزالة الصعوبات التي تواجه هذا المسعى دون تحديد تاريخ هذا الحدث.
وحسب السيد زيتوني فإن الجهود المبذولة ستسمح للمجلس بفرض مكانته في المنظومة الدولية لمجالس المنافسة.