ضعف التكفل بطالبي عقود ما قبل التشغيل الجلفة

عبر العديد من قاصدي مديرية التشغيل، بولاية الجلفة، عن تذمرهم الشديد خصوصا طالبي فرص العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، من حاملي الشهادات الجامعية، لواقع حالهم أمام انعدام التكفل بهم، حيث كثيرا ما يقابلون برد غير مقنع.. ومن ذلك نفاذ عدد المناصب الشاغرة.
تظل مديرية التشغيل بولاية الجلفة مقصدا لجميع الإطارات الجامعية الذي يوجدون رهن البطالة أمام غياب فرص العمل الأخرى، حيث كثيرا ما يتردد هؤلاء على هذه الهيئة الخدماتية، والتي من مهامها الموكلة إليها قانونا مراعاة انشغالات ومشاكل هذه الفئة، ومن ذلك منحهم فرص العمل بنظام عقود ما قبل التشغيل كأفضل وسيلة لهم. غير أن العديد من مرتادي هذه الهيئة العمومية كثيرا ما قوبلت طلباتهم بالرفض، بحجة نفاد الحصص التي بيد هذه المديرية، هذا إن تمت مقابلة مدير هذه الهيئة أصلا، فموظفو هذه الهيئة عادة ما يرفضون تقديم أجوبة شافية لقاصديها، على اعتبار أن المسؤول المعني بذلك هو المدير ولا أحد غيره.
زيارتنا إلى مقر هذه المديرية، للوهلة الأولى، جعلتنا لا نفرق بين العاملين فيها من مرتاديها من طالبي العمل بصيغة عقود ما قبل التشغيل.. فالإزدحام والإكتظاظ السمة الأولى التي تميز المديرية.
فئة أخرى من مستفيدي هذه الخدمة كانوا بدورهم يسألون عن تأخر حصولهم على مرتباتهم منذ أشهر مضت، وصلت إلى غاية بداية التحاقهم بالعمل وفق هذا النمط. حاولنا الإتصال بمدير هذه الهيئة، لكن محاولاتنا كلها باءت بالفشل، فغياب المعني، حسب التصريحات الإدارية المعهودة من قبل العمال كونه في مهام واجتماعات خارجية، جعلتنا نعاود الاتصال لثلاث مرات متتالية لنفلح بلقاء مقتضب، لم يحدد لنا من خلاله عدد المستفيدين من هذه الخدمة الخاصة بنمط عقود ما قبل التشغيل، معتبرا ذلك من صلاحيات الجهات الوصية الممثلة في الوزارة. وحول العدد الهائل لطالبي العمل بصيغة العقود، أشار أن نفاد الحصص الممنوحة حال دون التكفل الفعلي، مبرزا أن هناك ملصقات على شكل إعلان موجهة إلى هذه الفئة تشير إلى انتهاء أجل تسليم ملفات طالبي العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل.