"ضريبة عن كل طابق سكني تصل إلى غاية 3 ملايين سنتيم"

اقترح النائب حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، على وزير السكن عبد المجيد تبون، تخصيص ضريبة تضامنية على السكن داخل الوسط الحضري تتراوح من مليون إلى 3 ملايين سنتيم عن كل طابق، ومن 5000 دج إلى 8000 دج عن كل طابق في الوسط الريفي أو شبه الحضري، تحت إشراف هيئة مستقلة لتوفير مصدر لتمويل المشاريع والبرامج السكنية الأخرى.جاء هذا الاقتراح في سؤال كتابي موجه لوزير السكن والتجهيزات العمومية حول إمكانية التخفيف من أزمة السكن في مدة وجيزة ومخاطر وعواقب القرارات المتسرعة لهدم السكنات الفوضوية، بهدف تحصيل هذه الضريبة التي يذهب ريعها لتمويل مشاريع سكنية أخرى ذات طابع اجتماعي عمومي إيجاري، مع إمكانية عرض تحفيز للمقاولات يتمثل في التخفيض الجزئي عن الضريبة للمقاولات التي تستكمل إنجاز الأشغال المسندة لها قبل الآجال المحددة، أو تلك التي لم تسجل عليها اللجان التقنية أي تحفظات على أشغالها.وقال عريبي في المقابل ”إن المتابع لواقع سير البرامج السكنية في الجزائر، يلاحظ أن كل المشاريع المسطرة منذ 1962 إلى يومنا هذا، لم ترق إلى الطموح المنشود في القضاء على أزمة السكن ببلادنا، وذلك كله بسبب القرارات الارتجالية، وتغلغل الفساد في مختلف القطاعات ذات الصلة بإنجاز البرامج السكنية بالصيغ المختلفة، فكم من أموال باهظة في الماضي القريب ضاعت هباء منثورا تحت عنوان إعانة البناء الريفي بمبالغ رمزية لا تكفي لإنجاز سور أوحائط عصري فما بالك بمسكن، مما جعل المواطن يستهلك مبلغ تلك الإعانة (من 12 إلى 20 مليون) في سد حاجيات أسرته اليومية دون أن يفكر في البناء، لأنه يدرك أنه مبلغ غير كاف، وكم من مشاريع سكنية مرت عليها سنوات طويلة في الثمانينيات قبل أن تنجز وبشكل لا يناسب المقاييس العمرانية والتقنية الحديثة”.كما وجه المتحدث حديثه للوزير تبون قائلا ”لقد صرحتم منذ أيام قليلة بأنكم ستهدمون كل البنايات الفوضوية التي لم تسووضعيتها، في مهلة قانونية قبل نهاية السنة الجارية، وهذا تصريح خطير غير مأمون العواقب، بل كان الأجدر بوزارتكم التفكير في إيجاد آليات بديلة للقضاء على أزمة السكن التي تخنق المواطنين، وتجبر العديد منهم على العيش في أكواخ العار التي تذكرنا بأيام الاستعمار، أو وجود صعوبة إدارية في تسوية وضعية سكناتهم الفوضوية، مما يعرض جهدهم وأموالهم للتلف تحت طائلة القانون والقرار الوزاري المتضمن هدم هذه السكنات”. وقال عريبي إن ”الأجدر أن تسارع وزارتكم إلى البحث عن بدائل قانونية وصيغ أخرى لتسوية وضعية هذه السكنات، وتشجيع المواطنين أصحاب السكنات الفوضوية والأكواخ داخل المدن وعلى حوافها، على إنجاز السكنات بأنفسهم عن طريق تمويل عمومي بقرض دون فائدة لا يقل عن500 مليون سنتيم، وإرغامهم على الإنجاز في مدة زمنية محددة قانون”، وتعزيز مشاريع إنجاز سكنات ريفية والرفع من قيمة الدعم الممنوح لهذه البرامج إلى100 مليون سنتيم، مع إمكانية الاستفادة من قرض دون فائدة بقيمة 300 مليون سنتيم لإتمام إنجاز المسكن الريفي، زيادة على الإسراع في إجراءات التمويل من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.