ضرورة وضع آليات لتقوية الشراكة

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، وجود «إرادة قوية» لدى مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الجزائري القطري، مبرزا في الوقت ذاته، الآليات اللازمة للرفع من مستوى الشراكة والاستثمار البيني.ولدى إشرافه على أشغال اجتماع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة لدولة قطر المنعقد على هامش معرض الضيافة بقطر، أوضح الوزير أن لقاءه بوزير التجارة والصناعة القطري أول أمس، أظهر نية حسنة لإيجاد الآليات اللازمة التي يمكن أن تضفي الرقيّ على التجارة البينية بين المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر وقطر.
وإذ أشار إلى أن «الحكومة الجزائرية تبنت ديناميكية جديدة تهدف إلى التنويع الاقتصادي ومنح الصادرات مكانة خاصة بعد 20 سنة من الانشغال بتأسيس البنى التحتية وفتح المعابر»، أوضح السيد جلاب أن هذه الديناميكية المتواصلة تفرض على مسؤولي البلدين، وضع الآليات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية التجارية، مذكرا، بالمناسبة، بفتح المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد مع موريتانيا ومعبر مع النيجر بغرض التوجه نحو الأسواق الإفريقية.
ويُرتقب أن يتم إطلاق المعرض الخاص بالإنتاج الجزائري في قطر خلال السنة المقبلة بمشاركة أزيد من 200 مؤسسة جزائرية، حسبما أفاد بذلك الوزير خلال الاجتماع.
يُذكر أن الجزائر التي شاركت في معرض الضيافة في قطر ب 33 مؤسسة، كانت سجلت حضورها بنحو 50 مؤسسة في تظاهرة «الأيام الجزائرية بواشطن» بالولايات المتحدة الأمريكية و75 مؤسسة ببلجيكا و170 مؤسسة في موريتانيا.
من جانبه، اعتبر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة، أن مشاركة الجزائر في معرض الدوحة تُعد بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودخول مرحلة تجارية حديثة بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين. كما أكد أن هذا الحدث يُعد فرصة هامة لاستكشاف جوانب جديدة من التعاون التجاري والاستثماري، ومشاريع مشتركة لصالح اقتصادي البلدين.
وبعد تأكيده أن العلاقات بين البلدين «تاريخية ومتميزة»، لفت الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن هذه العلاقة انعكست على الجوانب للاقتصادية، وحققت تقدما معتبرا خلال السنوات الماضية.
وحسب نفس المسؤول، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وقطر ما قيمته 164 مليون ريال قطري سنة 2017 مقابل 143 مليون ريال قطري في 2016، أي بنسبة نمو بلغت 22 في المائة.
ويرى السيد خليفة بن جاسم أن هذه المعدلات الإيجابية لاتزال دون الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين، ولذلك من الأهمية، حسبه، «تدارك كل النقائص التي تحول دون الرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين».
وتتواجد حاليا 115 شركة جزائرية قطرية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وتطمح الغرفة إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات المقبلة من خلال دعم ومساعدة المتعاملين من كلا البلدين.
وحسب نفس المصدر، فإن العديد من الفرص الاستثمارية متوفرة اليوم في السوقين القطرية والجزائرية على السواء، لا سيما في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أن الجزائر من الوجهات التي تلقى اهتماما بالغا من طرف رجال الأعمال القطريين.
وذكّر المسؤول القطري بمشروع «بلارة» للحديد والصلب المشترك بين قطر والجزائر، الذي يُعد، حسبه، «استثمارا كبيرا، سيفتح آفاقا واسعة للتعاون بين الجانبين».
من جانبه، سجل رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة العيد بن اعمر بارتياح، اختيار الجزائر كضيف شرف الطبعة الرابعة لمعرض الضيافة، مبرزا أن التظاهرة أعطت انطباعا إيجابيا، يدعو إلى التفاؤل حول النتائج المنتظرة في مجال الشراكة.
وأفاد السيد بن اعمر بأن اللقاءات الثنائية المباشرة المبرمجة بأروقة المعرض، تسمح بتقريب وجهات النظر بين المتعاملين.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن»كل هذه المعطيات تُعد مؤشرات قوية على الإرادة المشتركة لبناء أرضية متينة، تؤسس لعلاقات مشتركة مستدامة وواعدة، من شأنها تعزيز فرص التعاون الثنائي».
وتضمّن الاجتماع تبادل وجهات النظر بين المتعاملين حول الصعوبات التي تواجههم في مجال التبادل التجاري، على غرار تكاليف النقل وشحن السلع.
ودعا المتعاملون إلى إنشاء خط جوي مباشر لنقل البضائع بين الجزائر وقطر؛ لتقليص مدة نقل السلع عبر البواخر والتي تدوم 4 أشهر كاملة، لافتين إلى قوة الطلب المسجل على المنتوج الجزائري من طرف المواطنين القطريين في المعرض، ما يدفع، حسبهم، إلى توجيه دعوة لمسؤولي البلدين؛ من أجل دعم المبادلات التجارية بينهما.