ضرورة قول الحقيقة عن الماضي والنظر الى المستقبل الرئيس الفرنسي يؤكد:

وصف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند زيارته للجزائر، بالرمزية والضرورية.. كما تعتبر عهدا جديدا في مسيرة العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد 50 سنة، منوّها بدعوة رئيس الجمهورية والاستقبال الذي خصه به الشعب الجزائري والمتميز بالفرحة البارزة.
الشيراطون: جمال أوكيلي
وسجل هولاند قدوم 5 وزراء من الحكومة الفرنسية إلى الجزائر وتوقيع الاتفاقيات المبرمة لها مغزى عميقا، وما أريده مع الجزائر هو تحديد شراكة استراتيجية متساوية، والدخول في عهد جديد.
وسيكون هناك تصريح للصداقة الجزائرية الفرنسية لقول ما نريده، ووثيقة إطار للشراكة تمتد على 5 سنوات في ميادين الاقتصاد والمالية والثقافة والفلاحة وحتى الدفاع وتحسين التكوين ومرافقة التكنولوجيات، وضمان مصالح الجزائر وفرنسا.
وأكد هولاند على ضرورة قول الحقيقة عن الماضي، وهناك إرادة قوية في هذا المجال، كما أنه لابد من الإشارة إلى قرار (رونو) لصناعة السيارات ليس فقط للجزائر، بل للقارة الإفريقية، كما أن هناك مسؤولية البلدين، فيما يخص السياسات الخارجية، وقد تحادثنا مع الرئيس بوتفليقة وتناول موضوعي والبحث عن حل سياسي في سوريا، وعدم انتشار الأسلحة النووية، محاربة الإرهاب في مالي، والمتاجرة بالمخدرات والسلاح، وهذا لإقامة السلام، واتفقنا مع الرئيس بوتفليقة على العمل من أجل الحفاظ على السلامة الترابية لمالي، وهذا مع الأطراف التي تنبذ العنف ولا تمارس الإرهاب، وكذلك مساعدة البلد على الاستقرار، وللأفارقة حق حلّ هذه الأزمة.
وفي هذا الصدد، فإن الجزائر تلعب دورا هاما، في مكافحة الإرهاب، والسماح للمفاوضات أن تحقق هدفها المنشود، وتبعا لذلك، قال هولاند، أن هناك وفدا اقتصاديا برفقته في هذه الزيارة، خاصة منهم جان بيار رافران، بالاضافة إلى منتخبين محليين ورؤساء مؤسسات الذين يعتبرون بأن للجزائر إمكانيات هائلة، شريطة أن يكونوا الأحسن، كالاتصالات والمنشآت القاعدية، لا نطلب مزايا معينة، بل تكون في خدمة الإقتصاد الجزائري والعكس صحيح.
وأكد على أن مسار الإصلاحات في الجزائر «بلغ مرحلته النهائية»، مشيرا إلى أن «المحطة الأخيرة» تتمثل في تعديل الدستور المرتقب.
وأوضح أنه «بعد مسار المصالحة الوطنية وإعادة البناء لم يبق للبرلمان الجزائري سوى مراجعة الدستور باعتبارها المحطة الأخيرة للاصلاحات السياسية».
وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر لم تشهد «الربيع العربي» مثل بعض الدول العربية مشيدا بشجاعة الجزائريين الذين كافحوا طوال هذه السنوات (ضد الارهاب) و بالطريقة التي نجحوا بها في الحفاظ على وحدتهم».
مؤكدا أن الجزائر تلعب دورا «هاما جدا» في مكافحة الإرهاب و أيضا من اجل تشجيع المفاوضات السياسية في معالجة الأزمة في مالي.
وأكد أن «الجزائر كافحت الإرهاب وهي تمنحنا تجربتها».واضاف «الرئيس بوتفليقة وأنا لنا وجهات نظر متطابقة بشان معالجة الأزمة في مالي».
وأوضح قائلا «نعتقد انه ينبغي إقامة حوار سياسي حتى تمكن المفاوضات مالي من استعادة سلامته الترابية مع الحركات و القوات التي تكافح مباشرة الإرهاب».
لا يوجد اختلاف في وجهات النظر حول مالي
نفى الرئيس هولاند وجود اختلاف في وجهات النظر بين الجزائر و فرنسا حول تسوية الأزمة في مالي.
وقال السيد هولاند: «في فرنسا و كذلك في الجزائر نؤيد التفاوض كما نؤيد مكافحة الإرهاب» .
وردا عن سؤال حول موقف البلدين بخصوص الوضع في مالي أوضح الرئيس الفرنسي يقول «إذا كنا ضد الارهاب فلا يسعنا أن نسمح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من الإستقرار في شمال مالي».
وبخصوص إمكانية التدخل العسكري لاخراج تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي من شمال مالي قال السيد هولاند أن «مجلس الأمن الدولي هو من سيقرر و ليس فرنسا».
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة المالية أشار الرئيس الفرنسي الى أن ذلك شأن الماليين أنفسهم.
وأكد الرئيس الفرنسي أن الجزائر تلعب دورا «هاما جدا» في مكافحة الإرهاب و كذا من أجل تشجيع المفاوضات السياسية في معالجة الأزمة في مالي.
وقال أن «الجزائر كافحت الإرهاب وهي تفيدنا بتجربتها«مضيفا أن «الرئيس بوتفليقة وأنا لنا وجهات نظر متطابقة بشأن معالجة الأزمة في مالي».
وأستطرد قائلا «نعتقد أنه ينبغي إقامة حوار سياسي حتى تمكن المفاوضات مالي من استعادة وحدته الترابية مع الحركات و القوات التي تكافح مباشرة الإرهاب».
التوقيع على الاتفاق مع شركة (رونو)
أكد الرئيس الفرنسي، السيد فرانسوا هولاند، انه سيتم التوقيع على اتفاق بين الجزائر و شركة رونو من أجل انشاء شركة مختلطة لانشاء مصنع للسيارات تابع لهذه الشركة بوهران.
وصرح الرئيس الفرنسي انه «سيتم الإعلان عن أمور هامة من بينها قرار شركة رونو بفتح مصنع للسيارات في الجزائر» ليس لفائدة السوق الجزائرية فحسب بل لكامل القارة.
واعتبر السيد هولاند أن هذا المشروع يعكس «إرادة الانتاج المشترك بين الجزائر وفرنسا».
ودامت المحادثات بين السلطات الجزائرية و شركة رونو حوالي سنتين و ستبدأ صناعة سيارات رونو بعد 14 شهرا من انشاء الشركة المختلطة .